قالت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن مراجعة الاتحاد الأوروبى لسياسة دعم السلطة الفلسطينية وقراره تخصيص جزء من أموال المساعدات للقطاع الخاص سيزيد العجز فى الموازنة.
وأضافت الحكومة فى بيان بعد اجتماعها الأسبوعى فى رام الله إن رئيس الورزاء رامى الحمد لله"بذل جهودا كبيرة على مدى أكثر من عام لثنى الاتحاد الأوروبى عن قراره بتبنى سياسة دعم مالى جديدة فيما يتعلق بقطاع غزة للعام 2017."
وأوضحت الحكومة فى بيانها أن السياسة الجديدة تتضمن وقف توجيه الدعم الأوروبى لصرف رواتب موظفى قطاع غزة وتخصيص "أموال الدعم للقطاع الخاص".
وقال بيان الحكومة "الاتحاد الأوروبى يدفع حاليا رواتب 17 ألفا من الموظفين المدنيين فى قطاع غزة بمعدل ألف شيقل شهريا فى حين تتحمل الحكومة رواتب باقى الموظفين المدنيين وعددهم 11 ألفا إضافة الى فروق الرواتب المستحقة لجميع الموظفين المدنيين ورواتب موظفى السلطة العسكريين فى قطاع غزة وعددهم 35 ألفا."
وأضاف "القرار الأوروبى سيزيد من الأعباء المالية ويؤدى إلى عجز إضافى فى الموازنة التى تعانى عجزا ماليا للعام 2017 يبلغ 39 مليون دولار شهريا."
وقال شادى عثمان مسؤول الإعلام بمكتب الاتحاد الأوروبى فى القدس لرويترز "القرار الذى اتخذ هو بتحويل عشرة ملايين يورو من الأموال التى كانت مخصصة لرواتب موظفى قطاع غزة لدعم القطاع الخاص."
وأضاف "الهدف من ذلك هو المساعدة فى إيجاد فرص عمل وبالتالى المساهمة فى خفض نسبة البطالة المرتفعة فى قطاع غزة.
"هناك مبلغ عشرين مليون يورو كان تخصص لدفع رواتب الموظفين المدنيين فى قطاع غزة سيتم توجيهها لدعم العائلات الفقيرة فى القطاع فى ظل ارتفاع نسبة الفقر هناك."