طالب نواب أردنيون فى مذكرة نيابية، اليوم الثلاثاء، باستدعاء السفير الإسرائيلى فى الأردن، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية من البرلمان، على قرار الكنيست الإسرائيلى الأخير الذى يجيز بناء وحدات استيطانية على أراضى الضفة الغربية. حسبما ذمرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
واستنكر النواب فى المذكرة التى وقع عليها 24 نائبا بمبادرة من النائب خليل عطية، قرار الكنيست الأخير، داعين إلى مخاطبة البرلمانات العربية والبرلمان الأوروبى والأمريكى للضغط على حكومات بلادهم لإلغاء القرار.
هذا وكان الكنيست الإسرائيلى قد صادق، مساء أمس الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون التسوية، والذى بات يعرف بقانون "تبييض المستوطنات"، الهادف لمصادرة أراض فلسطينية خاصة لصالح الاستيطان فى الضفة الغربية.
وصوت 60 عضوا فى الكنيست لصالح القانون، مقابل معارضة 52 عضوا.
ويقود هذا القانون بشكل فورى إلى ضم 16 مستوطنة بالضفة الغربية إلى سيادة القانون الإسرائيلى، وتعد هذه الأراضى ملكية خاصة لفلسطينيين أقيمت عليها مستوطنات وبؤر استيطانية خلال السنوات الماضية.
يذكر، أن مجلس الأمن الدولى تبنى، فى تاريخ 23 ديسمبر، قراراً بوقف الاستيطان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية المحتلة، واعتبار النشاط الاستيطانى فى الضفة الغربية والقدس الشرقية مخالفاً للقوانين الدولية.