رفض الرئيس السورى بشار الأسد تقرير منظمة العفو الدولية الذى اتهم السلطات السورية باعدام 133 الف شخص شنقا على مدى خمس سنوات فى سجن صيدنايا، فى مقابلة نشرت الجمعة.
وكانت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان أوردت الثلاثاء أن عمليات الاعدام تصل إلى "مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وأنها لا تزال مستمرة على الأرجح فى سجن صيدنايا بالقرب من دمشق.
وقال الأسد لموقع "ياهو نيوز" الاخبارى أن التقرير "يضع مصداقية المنظمة موضع الشك"، مضيفا "إنها دائما منحازة ومسيسة، ومن المعيب أن تنشر مثل تلك المنظمة تقريرا دون دليل على الإطلاق".
وقالت المنظمة انها اجرت مقابلات مع 84 شاهدا من بينهم حراس وموقوفون وقضاة وأشارت إلى "حملة مدروسة نفذتها السلطات السورية على شكل إعدامات خارج نطاق القضاء".
وردا على ما ورد فى التقرير بأن عمليات الإعدام أجازها مسؤولون على أعلى مستويات الحكومة، قال الأسد "هذا ليس صحيحا، بالمطلق ليس صحيحا".
واضاف الأسد "نعيش فى حقبة الاخبار المزيفة والجميع يعرف ذلك".
رفضت وزارة العدل السورية التقرير هذا الأسبوع ووصفته بانه "عار من الصحة جملة وتفصيلا"، وشددت على أن "احكام الإعدام فى سوريا لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمر فى عدة درجات من التقاضي"، معتبرة أن "هذا الخبر ليس القصد منه الا الإساءة لسمعة سوريا فى المحافل الدولية".
واستند تقرير المنظمة الذى صدر الثلاثاء وحمل عنوان "المسلخ البشرى: عمليات الشنق الجماعية والابادة الممنهجة فى سجن صيدنايا" على تحقيقات ومقابلات مع 84 شاهدا بينهم "حراس وموظفون ومحتجزون" سابقون فى السجن فضلا عن قضاة ومحامين.
وتحدثت المنظمة عن "حملة مدروسة نفذتها السلطات السورية على شكل إعدامات خارج نطاق القضاء" بين العامين 2011 و2015، تم خلالها شنق 13 الف شخص "سرا.. غالبيتهم من المدنيين الذين يعتقد انهم معارضون للحكومة".
وتشهد سوريا منذ مارس 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل اكثر من 310 الاف شخص وبدمار هائل فى البنى التحتية ونزوح وتشريد اكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.