عبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن رفضها للقانون الذي تسميه إسرائيل بقانون التسوية وسط دعوات للمجتمع الدولى لرفضه. حسبما ذكرت وكالة " سبوتنيك" الروسية.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذى عقد بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله أمس الإثنين.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دعت الحكومة الفلسطينية ووزاراتها ودوائرها المختصة إلى اتخاذ التدابير والترتيبات الكفيلة بحماية حقوق الملكية للمواطنين الفلسطينيين وفقا لما ينص عليه قانون تسوية الأراضى والمياه رقم 40 لسنة1952 وتعديلاته وقانون إنشاء هيئة تسوية الأراضى والمياه رقم 7 لسنة 2016 وتقديم مشروع قانون للتسوية إلى اللجنة التنفيذية فى مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل إقراره والعمل به حفظا لحقوق الملكية فى الأرض والمياه سواء للمواطنين أو للمؤسسات والإدارات العامة فى دولة فلسطين.
وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاجتماع دعا لتفعيل كل الآليات لمواجهة الاستيطان الاستعمارى الإسرائيلى بما فيه دعوة المجلس القضائى بالمحكمة الجنائية بضرورة فتح تحقيق قضائى مع المسؤولين الإسرائيليين بشكل فورى.
وقررت اللجنة التنفيذية، فى ضوء التوسع والبناء الاستيطانى الإسرائيلى فى مدينة القدس وغيرها من محافظات الضفة الغربية وفى ضوء تحدى حكومة إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2334 وقانون التسوية الاستيطانى الصادر عن الكنيست الإسرائيلى التوجه إلى مجلس الأمن الدولى ومطالبته بتحمل مسؤولياته فى حماية قراراته ودفع إسرائيل إلى الامتثال لها.
ودعت بريطانيا إلى إلغاء الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور وتقديم الاعتذار إلى الشعب الفلسطينى عن الجريمة والكارثة الإنسانية التى تسببت بها بريطانيا قبل مائة عام وتصويب الخطأ والظلم التاريخى الذى ترتب على ذلك الوعد الإستعمارى.
وحذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من الترويج لعقد المؤتمر الشعبى الفلسطينى بالخارج فى إسطنبول بعيدا عن مسؤولية "م.ت.ف" بوصفها ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا الفلسطينى.