أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مصادقة لجنة التشريع التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلى على الصيغة المُعدلة لمشروع ما يسمى بـ"قانون المؤذن" الذى يمنع حرية رفع الآذان عبر مكبرات الصوت فى المساجد بالقدس وأراضى 48 .
وذكر بيان أصدره قطاع فلسطين بالجامعة العربية اليوم أن هذه الخطوة تمهيد لفتح الباب أمام "الكنيست" للمصادقة النهائية على هذا القانون ليصبح قانونا ناجزًا، وذلك فى تعدٍّ جديد من قبل سلطات الاحتلال على حرية العبادة فى فلسطين عامة وفى مدينة القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية خاصة، مهد الديانات السماوية الثلاث، وفى تكريس لعنصرية الاحتلال.
وشددت الجامعة على أن هذا يعنى فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض بمنطق القوة، مؤكدة أن هذه السياسات ستعرقل فرص التوصل إلى حل سلمى وسلام عادل فى المنطقة على أساس حل الدولتين، وهو ما من شأنه أن يجر المنطقة إلى المزيد من التوتر والفوضى.
وأوضح البيان أن مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تشريع القوانين والتشريعات العنصرية، ومسها العلنى بمشاعر المؤمنين، يكشف الوجه الحقيقى لحكومة الاحتلال، واستهتارها بالأعراف والقوانين الدولية التى تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية العبادة لكافة الأديان دون تمييز أو إقصاء.
وحملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فى بيانها، إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المسئولية الكاملة عن تبعات هذا القانون، وطالبت المجتمع الدولى بكافة هيئاته ومنظماته وعلى رأسها الأمم المتحدة التحرك لإجبار إسرائيل على الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية التى تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لكافة الأديان.
كما دعت للوقف الفورى لسياسات إسرائيل العنصرية بما فيها السياسات الاستيطانية المتواصلة، التى تستهدف تهويد الأراضى الفلسطينية وهو ما يقوض إمكانية التوصل إلى سلام شامل وعادل فى المنطقة.
وكان كل من عضو الكنيست موتى يوجف من حزب "البيت اليهودي" وعضو الكنيست دافيد بيطون من حزب "الليكود" هما من تقدما بمشروع هذا القانون، الذى جرى عليه تعديلات أدت إلى موافقة أحزاب المتدينين عليه، وشملت التعديلات إخراج "صفارة السبت" من مشروع القانون.
وينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 1200 دولار على المساجد التى ستمتنع عن تطبيق القانون، فى حال تم إقراره بشكل نهائى.