انتهت فى الجزائر فعاليات الملتقى الوطنى حول "التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية وآثارها على الإنسان والبيئة"، بولاية إيليزى فى الصحراء الجزائرية، بحضور وزير المجاهدين الطيب زيتونى، بمناسبة الذكرى 57 لتفجيرات "رقان" يوم 13 فبراير 196. حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
خلال الملتقى أعلنت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، المكلفة بالشأن القانونى بملف التفجيرات، أن مجرد تحاور السياسيين الفرنسيين مع نظرائهم الجزائريين، حول قيام باريس بتفجيرات نووية فى الصحراء الجزائرية، هو اعتراف سياسى فرنسى بجرائمها.
وأوضحت بن براهم أنها قد دخلت بهذا الملف إلى أروقة العدالة منذ 2001، حينما كانت فرنسا تنكر تماما اقترافها هذه الجرائم، أما الآن فهى تعترف سياسيا بها، بعدما تم تكليف وزير المجاهدين بهذا الملف عوض وزير الخارجية، وهو الشيء الذى فيه دلالات عديدة.
الخبير العسكرى الجزائرى العقيد محمد خلفاوى قال فى تصريح لـ"سبوتنيك": "فرنسا اعترفت بإجراء تجاربها النووية والكيميائية، ولكنها ترفض الاعتراف بتعويضات خاصة للمتضررين من تلك العمليات، والذين ننشط معهم فى محاولة منا لحث الدولة الفرنسية على دفع تعويضات لأهالى شهداء تلك العمليات، وكذلك من تضرروا من آثار تلك التجارب".
وتابع خلفاوى "هناك أفلام وثائقية فرنسية توضح قيام فرنسا بتلك التجارب، وتبين أيضا عدم معرفتهم بالقدرة التفجيرية للقنابل التى يلقونها، وتوضح هروب الجنرالات بالطائرات، بسبب زيادة القدرة التدميرية للتفجير النووى عما قدروه".
وحول دور السلطة الجزائرية فى دعم طلب الجمعية الخاصة بالمصابين وشهداء تلك التجارب، قال العقيد خلفاوى، "بعد الاستقلال مباشرة، انشغل الثوار بإعادة بناء الجزائر، ولكن تفاوض الرئيس الراحل هوارى بومدين، أغلق الباب أمام التجارب النووية الفرنسية، وكذلك المرفأ الذى كان ضمن اتفاقية الاستقلال".
وأكد خلفاوى أن النضال مستمر من أجل تعويض الجزائريين على تلك التجارب النووية، مضيفاً أن الاعتراف السياسى لا يكفى، فهناك أهالى الشهداء والمصابين، والإشعاع الذى سيستمر لملايين السنين، ويجب أن تعترف فرنسا بحق هؤلاء.