أعلن وزير الشئون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، بأن وفودا تونسية انتقلت إلى سوريا من أجل تحديد هويات المتهمين فى قضايا إرهابية،وعددهم، مؤكدا أنه فى حال عودتهم إلى تونس، فإنه سيتم التعامل معهم وفق قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وأكد على استمرار الحضور الدبلوماسى التونسى فى سوريا، قائلا "إن تونس تعترف بالدولة السورية، وهناك تعاون وثيق وتنسيق متواصل معها بخصوص ملفى الإرهابيين والمساجين التونسيين المتواجدين على أراضيها".
وأفاد الجهيناوي، فى حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تونس اتخذت عدة احتياطات من أجل ضمان عدم إفلات الضالعين فى الإرهاب من العقاب فى صورة عودتهم، مبرزا فى ذات السياق، الدور الكبير الذى تلعبه الأجهزة الأمنية التونسية فى التنسيق مع نظيراتها فى عدد من الدول المعنية بمسألة الإرهاب.
وأكد كذلك استعداد تونس لتسلم التونسيين القابعين فى السجون السورية، فى إطار إتفاق قضائى يتعلق بتبادل المساجين بين الدولتين، إذا صدرت فى شأنهم أحكام قضائية باتة.
وصرح الجهيناوى بأن "تونس اليوم على نفس درجة الأمان مقارنة بالعواصم الكبرى فى العالم"، قائلا "إن الإرهاب لم يستهدف تونس فقط، وإنما استهدف دولا أخرى عرفت باستقرار وضعها الأمني".