أعلنت "المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب" "غير حكومية" الأربعاء تسجيل 153 "انتهاكا" تراوحت بين "التعذيب والعنف وسوء المعاملة" داخل السجون ومراكز التوقيف التونسية فى 2016.
ونشرت المنظمة اليوم تقريرها السنوى حول انتهاكات حقوق الانسان المسجلة فى السجون ومراكز التوقيف خلال الفترة ما بين الأول من يناير ونهاية نوفمبر 2016، ووفق التقرير، "سجلت المنظمة 153 حالة تتوزع بين التعذيب والعنف وسوء المعاملة حسب المعايير المعتمدة لديها فى تصنيف الانتهاكات" فى 2016، مشيرة إلى ان العدد كان 250 فى العام الفائت.
وتمثلت اغلب هذه الانتهاكات فى "الاعتقال التسعفي" (59% من الحالات) و"سوء المعاملة" (33%) و"التعذيب" (4%) و"الموت المستراب" (2%) و"التهديد (بالاغتصاب) أو محاولة الاغتصاب" (2%)، و"تتصدر الشرطة قائمة السلطات الامنية التى ترتكب انتهاكات فى حق المحتفظ بهم والمقبوض عليهم" بنسبة 62%، يليها حراس السجون (24%) ثم الحرس الوطنى (الدرك) بنسبة 14%.
وأوضحت مؤسِّسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب راضية النصراوى ان تراجع عدد الانتهاكات فى 2016 مرده تعديل قانون الاجراءات الجزائية الذى بات يسمح للمحامى بمرافقة موكله بعد توقيفه، لكن المنظمة طالبت اليوم بإصلاحات جديدة على القانون.