اختتمت لجنة الحكماء المعنية بقضايا التسلح النووى وعدم الانتشار، اجتماعها اليوم، الأربعاء، والذى استمر ليومين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الأمير تركى الفيصل بن عبد العزيز وبحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية.
ودعا الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز، رئيس لجنة الحكماء العرب المعنية بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار، إلى إبرام معاهدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط، مع أهمية توفير ضمانات أمن شاملة security assurances من الدول النووية الخمسة من خلال البروتوكولات ذات الصلة.
وقالت مصادر عربية إن اللجنة طالبت مجلس الأمن بتوقيع عقوبات على الدول التي ترفض الانضمام إلى المعاهدة وتستمر في تطوير برنامجها العسكري غير الخاضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعقوبات اقتصادية وسياسية، بالإضافة إلى عقوبات عسكرية وفقًا للفصل السابع من الميثاق.
وأوصت اللجنة فى ختام أعمالها اليوم، بإنشاء مؤسسة عربية مستقلة لدورة الوقود النووى، بالتنسيق مع المعهد العربى لدراسات الأمن بالمملكة الأردنية الهاشمية لتمويل الدراسات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى عام ٢٠٢٠.
كما اتفقت اللجنة على الاستمرار في المشاورات التحضيرية مع إسرائيل وإيران والدول الثلاثة المكلفة بالتحضير لمؤتمر اخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ولكن ضمن قواعد وشروط تضمن نجاح المشاورات وعدم استمرارها الى ما لا نهاية، وذلك بشأن التحرك خلال الدورة لمراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام ٢٠٢٠.
وأوضحت أن إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح بالجامعة العربية أعدت تقريرا توضح فيه أسباب فشل مشروع القرار العربي في حشد التأييد له، مشددة على أنه حان الوقت لصياغة مشروع قرار جديد يأخذ في الاعتبار الظروف والمتغيرات الدولية.
وطالبت اللجنة مجلس الأمن بتوقيع عقوبات على الدول التي ترفض الانضمام إلى المعاهدة وتستمر في تطوير برنامجها العسكري غير الخاضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعقوبات اقتصادية وسياسية، بالإضافة إلى عقوبات عسكرية وفقا للفصل السابع من الميثاق، وانشاء منتدى للامن الاقليمي يكون متاحا لجميع دول المنطقة لمنحه صلاحية عقد مناقشات موسعة حول القضايا الأمنية والإقليمية.
وأوضحت المصادر أن اللجنة أكدت خلال اجتماعها على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب أهمية الحضور العربي البارز في مراكز الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي لإعداد بيئة مواتية على المستوى السياسي والدبلوماسي لتحقيق منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، على أن يتم ذلك باللغة العربية واللغات الرسمية للأمم المتحدة، إضافة إلى اللغات الأخرى ومن ضمنها الفارسية والعبرية والكردية والتركية والألمانية واليابانية، ومناشدة أوسع جمهور ممكن لتأييد قضية عدم الانتشار ونزع السلاح النووي في العالم، تمهيدًا للتوصل إلى عالم خالٍ من تلك الأسلحة.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة دعت إلى إنشاء منتدى للأمن الإقليمي، يكون متاحًا لجميع دول المنطقة لمنحه صلاحية عقد مناقشات موسعة حول القضايا الأمنية والإقليمية.
وأضافت المصادر أن اللجنة ستعرض مقترحًا لعمل مراجعة شاملة لمشروع القرار "القدرات النووية الإسرائيلية"، على مجلس الجامعة العربية المقرر في ٧ مارس المقبل لاستصدار قرار يتضمن إدراج بند القدرات النووية الإسرائيلية على جدول أعمال الدورة ٦١ للمؤتمر العام والموافقة على إجراء المراجعة الشاملة، مع تجميد البدء فيها لحين وضوح الموقف تجاه المطالب العربية ومدى التقدم المحرز خلال اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام ٢٠٢٠ المقرر في فيينا مايو المقبل، وذلك على صعيد تنفيذ قرار ١٩٩٥ حول الشرق الأوسط.