بدأ البرلمان الموريتانى مساء الأربعاء دورة طارئة مخصصة لمراجعة للدستور المطبق منذ 1991، تقضى خصوصا بإلغاء مجلس الشيوخ.
وتقضى التعديلات المطروحة بإلغاء مجلس الشيوخ، أحد مجلسى الجمعية الوطنية الحالية لتحل محله مجالس جهوية، وإدخال تعديلات تتعلق بعلم البلاد ونشيدها الوطنى.
وتم تحديد التعديلات خلال حوار فى سبتمبر وأكتوبر 2016 بين الأغلبية الملتفة حول الرئيس محمد ولد عبد العزيز والمعارضة التى توصف بالمعتدلة.
وقال خبراء فى الدستور إن مشروع القانون الدستورى ينبغى أن تقره كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على حدة، قبل أن يعرض للتصويت فى استفتاء ومؤتمر برلمانى إذ أن النصوص تتضمن الاقتراحين.
وفى بداية الدورة التى يفترض أن تستمر شهرا وستدرس مشاريع قوانين أخرى، أكد رئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج أن جدول الأعمال "يتضمن مشاريع قوانين مهمة تتعلق بكل جوانب الحياة الوطنية"، بدون أن يشير إلى التعديلات الدستورية.
أما رئيس الجمعية الوطنية محمد ول ابيليل فقد دعا النواب إلى التصويت على مشروع تعديل الدستور مؤكدا أن تطبيق التعديلات "سيكون له انعكاسات ايجابية على مستقبل الديمقراطية فى البلاد".
وكان أعضاء مجلس الشيوخ شعروا بالاستياء من مشروع الغاء مجلسهم لكنهم تراجعوا عن ذلك بعد لقاءات مع الرئيس ولد عبد العزيز.
ويرى محللون أن الاجماع فى البرلمان "ليس مضمونا" بشأن التعديلات المقترحة.
ويدين تحالف من حوالى 15 حزبا معارضا فى المنتدى الوطنى للديموقراطية والوحدة، مشروع مراجعة الدستور ودعا إلى تظاهرات جمعت واحدة منها آلاف الاشخاص فى نواكشوط فى 29 أكتوبر.
وفى مؤتمر صحفى عقده فى نواكشوط، كرر زعيم المنتدى موسى فال "رفضه الحازم والقاطع للتعديلات الدستورية التى تصر السلطات على تمريرها ضد ارادة الاغلبية الساحقة للشعب والطبقة السياسية".
وشكك فال فى تأكيدات رئيس الدولة الذى أكد فى أكتوبر الماضى أن عدد الولايات الرئاسية سيبقى محددا باثنتين فى المراجعة الدستورية المقبلة.