أعتبر المجلس الرئاسى الليبى، قرارات بعض الجهات بفرض قيود على تنقل وسفر المواطنين، «صادمة ومستهينة بحقوق الليبيين ويثير سخرية العالم»،مشيراً إلى «أن بعض الجهات لا تملك الاختصاص أو الصلاحية».
وقال المجلس الرئاسى ، فى بيان أصدره مساء الخميس «إن فرض مثل هذه القرارات بالقوة وبحجة الحفاظ على الأمن القومى أو سواه يرجعنا لعهد من عسكرة الدولة بالترهيب والابتزاز من المفترض أنها ولت دون رجعة».
واستهجن المجلس الرئاسى هذه التصرفات التى اعتبرها «تعدى صارخا على حرية وحقوق الأنسان»، لافتًا أن هذه القرارات «تثير سخرية العالم لن تمر وغير ملزمة لأن حرية الليبين لم تكن منحة من أحد بل تحققت عبر سنوات من الكفاح والنضال».
وأصدر الحاكم العسكرى التابع للحكومة الليبية المؤقتة ، القرار رقم (7) لسنة 2017، مساء اليوم الخميس، بشأن إلغاء وإضافة حكم بالقرار رقم (6) لسنة 2017 على أن تلغى المادة رقم (1) من القرار رقم (6) لسنة 2017م بشأن منع سفر النساء الليبيات إلى الخارج وتستبدل بالنص التالى «يمنع سفر الليبيين والليبيات من الفئات العمرية (18 حتى 45) إلى خارج البلاد بدون موافقة أمنية مسبقة من الجهات المختصة».
ويأتى القرار بعد أسبوع واحد من صدور قرار الحاكم العسكرى (درنة - بن جواد)، اللواء عبدالرازق الناظورى رقم (6) بشأن منع سفر «الليبيات دون سن الستين إلى خارج البلاد من غير محرم» الذى صدر فى 16 فبراير الجارى وآثار ضجة من قبل نشطاء المجتمع المدني، مما أدى إلى تجميده قبل صدور قرار إلغائه.