اقتحمت قوة عسكرية تابعة لحزب الاتحاد الوطنى الكردستانى، اليوم الخميس مقر شركة نفط الشمال العراقية فى كركوك.
وقال المسؤول فى الاتحاد الوطنى الكوردستانى آسو مامند، فى مؤتمر صحفى، أن دخول القوة العسكرية إلى شركة نفط الشمال فى كركوك "رسالة إنذار إلى الحكومة العراقية" من أجل التوقف عن محاولة ارسال نفط كركوك إلى المحافظات العراقية الأخرى، وأمهل حكومة بغداد المركزية أسبوع لحل المشكلة.
وأضاف: " أن دخول قوة عسكرية إلى شركة نفط الشمال جاء لايصال رسالة إلى بغداد مفادها وجوب انشاء مصفى نفطى فى كركوك، والتوقف عن محاولة إرسال نفط كركوك إلى "كلك" فى حين أن المحافظة فى أمس الحاجة إلى النفط، وأن هذه القوة ستبقى فى الشركة ولن تتحرك منها.
وأوضح أن مهلة الأسبوع تستهدف تقرير إنشاء مصفى نفطى فى كركوك والتوقف عن قرار ارسال النفط إلى المحافظات العراقية الأخرى، وهدد بالسيطرة على شركة نفط الشمال بالكامل فى حال عدم تنفيذ بغداد هذه المطالب.
وتابع: " لن نقبل سلب المزيد من مستحقات كركوك و"هدر النفط ونهبه" ونرفض وصف عملية دخول القوة إلى شركة نفط الشمال بـأنها احتلال لأننا إذا ما اردنا احتلال كركوك فإنه لا أحد سيتمكن من منعنا.
وشدد على ضرورة تشغيل أهالى كركوك فى القطاع النفطى بمحافظتهم وأن عملية دخول القوة العسكرية جاء انعكاساً لامتعاض أهالى المحافظة، مؤكداً استئناف عملية ضخ النفط فى كركوك.
يذكر أن الحكومة العراقية المركزية فى بغداد توصلت فى 2 ديسمبر 2014 إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية وهو أمر يتعرض لمشكلات متكررة فى التطبيق وصلت إلى حد وقف توريد أربيل النفط إلى شركة (سومو) العراقية.
وينص الاتفاق على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية.. وتصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر تركيا، كما يصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور العراقى، التى تسيطر عليها القوات الكردية منذ انسحاب الجيش العراقى فى يونيو2014 وتمدد تنظيم (داعش) فى محافظات شمال ووسط وغرب العراق.. وفى المقابل يحصل الأكراد على نسبة 17% من الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة فى دفع رواتب وتسليح "البيشمركة".