أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تقريرا منتظر صدوره من الأمم المتحدة سينتقد ضم السلطات الإسرائيلية لأراض فلسطينية بالضفة الغربية، موضحة أنه من المتوقع أن يدعو إلى "وقف المتاجرة" بأراضى الفلسطيين.
وذكرت الصحيفة- فى تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين- أنها علمت أن مسودة التقرير المنتظر صدورها بشأن أعمال الاستيطان الإسرائيلية من جانب مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، ستُحَمِل إسرائيل المسئولية عن ضمّها أراضى الفلسطينيين فى الضفة الغربية، مشيرة إلى أن التقرير سيدعو الشركات أيضا إلى إنهاء المتاجرة واتفاقيات المشاريع فى الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.
ووفقا للصحيفة، فإن التقرير لا يحمل الفلسطينيين مسئولية أية أحداث عنف فى الضفة الغربية أو بوجه عام، كما يصف الـ50 عاما السابقة بأعوام "الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية"، مؤكدا أن الأنشطة الإسرائيلية فى الضفة الغربية جلبت تزايدا مستمرا فى أعداد المستوطنين الإسرائيليين، وتعد استيلاءً من طرف واحد على أراض واسعة بما يخالف أحكام القانون الدولي.
ونقلت الصحيفة عن التقرير: "مع بلوغ الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية الآن عامه الـ50 (بحسب الصحيفة)، تواصل شركات الاستيطان غير القانونى فى التقدم على قدم وساق... عبر التوسع بلا هوادة فى المستوطنات غير القانونية والجهود الشبيهة لتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية، وأشرفت الحكومات الإسرائيلية المتتابعة منذ عام 1967 على التنامى الثابت للمستوطنين والاستيلاء من طرف واحد على مساحات واسعة من أراضى الضفة الغربية، فى انتهاك واضح للقانون الدولي".
وأضافت الصحيفة العبرية أن التقرير أشار إلى أن الممارسات الإسرائيلية كان لها عواقب وخيمة على حقوق الإنسان الفلسطينية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، مضيفا: "السياسات والممارسات الإسرائيلية تزيد المخاوف الجادة إزاء الضم الحقيقى لمساحات واسعة من مناطق الضفة الغربية لسيطرتها الكاملة، وعلاوة على ذلك، فإن تأثير سياسة الاستيطان الإسرائيلية على أوضاع حقوق الإنسان للفلسطينيين فى الضفة الغربية والقدس الشرقية (تأثيرٌ) مدمرٌ"، بحسب الصحيفة.