ذكرت لجنة من النواب البريطانيين، فى تقرير نشر اليوم الأحد أن عدم وضع الحكومة البريطانية خططا لاحتمال عدم التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى، للخروج من التكتل سيمثل تقصيرا جسيما فى أداء واجبها.
وتقول رئيسة الوزراء تيريزا ماى، التى ستجرى عملية الانفصال الرسمية بنهاية هذا الشهر إنها ستكون على استعداد للانسحاب من المفاوضات من دون اتفاق لأن "عدم التوصل إلى اتفاق أفضل من اتفاق سيء".
وتسمح المادة 50 من معاهدة لشبونة التى تأسس بموجبها الاتحاد الأوروبى بفترة تصل إلى عامين لمحادثات الانفصال، وحذرت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان من أن انهيار المفاوضات سيكون "نتيجة مدمرة للغاية" إذ سيلحق ضررا اقتصاديا بكلا الجانبين وستوجد كذلك حالة من عدم اليقين والارتباك القانونى للأفراد والشركات.
وقال كريسبين بلانت رئيس اللجنة والنائب فى حزب المحافظين الذى تنتمى إليه ماى فى بيان "ثمة احتمال حقيقى لفشل المفاوضات.
"وبالتالى يجب على الحكومة أن تلزم كل وزارة بإعداد خطة بخصوص 'عدم التوصل إلى اتفاق' تحدد العواقب المحتملة وتقدم الاقتراحات بما فى ذلك التوجيهات للأفراد والشركات للتخفيف من المخاطر المحتملة. أى شيء أقل من ذلك سيكون تقصيرا فى أداء الواجب."
ومن العواقب المحتملة 'لعدم التوصل إلى اتفاق' التى سلطت اللجنة الضوء عليها قضايا من قبيل العودة المفاجئة للحدود الجمركية بين إقليم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا والفجوة فى اللوائح والارتباك بشأن مستقبل المواطنين البريطانيين فى الاتحاد الأوروبى ومواطنى الاتحاد الأوروبى فى بريطانيا.