ندد عدد من منظمات المجتمع المدنى بتوقيع تونس وألمانيا لاتفاق جديد حول الهجرة والذى يهدف إلى ترحيل عدد من التونسيين المقيمين بصفة غير شرعية على الأراضى الألمانية، وذلك خلال الزيارة الرسمية التى قامت بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى تونس مطلع الشهر الجارى.
ووقعت المنظمات والجمعيات الموقعة على بيان مشترك، اليوم الأحد، أكدت خلاله رفضها القاطع لكافة الاتفاقات المتعلقة بالترحيل وإعادة الإدماج، مشيرة إلى أن الاتفاق الأخير القاضى بترحيل 1500 تونسى يقيمون بصورة غير شرعية فى ألمانيا "يمس بالكرامة والحرمة الجسدية للمهاجرين، باعتبار أنه يقضى بترحيلهم بصورة جماعية وسريعة وإجبارية، ولا يمنحهم حق التظلم ضد إجراءات الترحيل".
وأضاف البيان أن التفاوض بشأن ترحيل التونسيين، تم دون الرجوع أو التشاور مع منظمات المجتمع المدنى ذات العلاقة بمجال الهجرة، مؤكدين أن الاتفاق يتنزل فى إطار "مزايدات شعبوية تتعمد الخلط بين المهاجرين والإرهابيين، وتندرج ضمن سياسات الهجرة الأوروبية التى تترجم ممارسة ضغوطات غير مقبولة مرتبطة بالخصوص بظرفية المساعدات العمومية للتنمية المقدمة لبلدان جنوب الضفة المتوسطية، ومن بينها تونس".
وطالبت المنظمات فى بيانها بفتح "حوار وطنى شفاف حول مسائل الهجرة، استنادا إلى مبادئ الدستور وقواعد الثورة"، وبـ"مراجعة كافة التشريعات المتعلقة بالمهاجرين والأجانب والقوانين المخالفة لحقوق الإنسان، وتبنى تشريعات جديدة تحترم هذه الحقوق".
كما أطلق الموقعون على البيان دعوة إلى السلطات الألمانية من أجل "النهوض بسياسة إدماج تحترم الحقوق ومقتضيات الاتفاقيات الدولية"، وأهابوا بمنظمات المجتمع المدنى التونسية والألمانية والأوروبية أن "ترفض هذا الاتفاق وكافة السياسات الأمنية المناهضة للمهاجرين".
وتضم قائمة الموقعين على الاتفاق بالخصوص، المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان، وفيدرالية التونسيين من أجل مواطنة بين ضفتى المتوسط، ولجنة احترام الحريات وحقوق الانسان فى تونس، ومركز تونس للهجرة واللجوء، والاتحاد الوطنى للمرأة التونسية.