قال رئيس وزراء لبنان سعد الحريرى، إن الحكومة اللبنانية تعمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، مضيفا أنه ليس أمامنا من حل اليوم إلا تفعيل النمو وتكبير حجم الاقتصاد .
جاء ذلك خلال كلمة للرئيس الحريرى خلال افتتاحه "ملتقى لبنان الاقتصادى" اليوم الخميس فى دورته الرابعة والذى تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة واتحاد الغرف اللبنانية والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات فى لبنان - ايدال.
وأوضح أن كل الجهود على المدى القصير يجب أن تصب فى تحقيق معدلات نمو أعلى، مشيرا إلى أنه لتحقيق ذلك يجب العمل على خطين أساسيين: الخط الأول برنامج استثمارى طموح على اكثر من سبع سنين، ليعوض الإهمال والترهل بالبنية التحتية والتراجع بمستوى الخدمات العامة، والخط الثانى هو إطلاق ورشة عمل شاملة لتحديث تشريعاتنا وإجراءاتنا، والقيام بالإصلاحات القطاعية الضرورية، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو خفض كلفة الإنتاج وزيادة قدرتنا التنافسية وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار إلى أن لبنان فى المرتبة 126 من اصل 190 بتحسين بيئة الأعمال، وفى المرتبة 101 من اصل 138 بتنافسية الاقتصاد، وفى المرتبة 136 من اصل 175 بمؤشر مدركات الفساد، وهذا لا يشجع القطاع الخاص ولا يساعد على استعادة ثقة المستثمر، لأنه كلما تراجعت مرتبة أى بلد فى هذه المؤشرات كلما تتراجع معدلات النمو .