اقترح حزب الاتحاد الوطنى الكردستانى "خريطة طريق" اقترحها لحل الأزمة السياسية فى الإقليم تدعو لاعادة توزيع مناصب الرئاسات الثلاث بين أحزاب الاتحاد والديمقراطى والتغيير بموجب اتفاق جديد بين الأطراف.
وقال عضو قيادة حزب الاتحاد نصرالله سورجى، فى تصريح صحفي، انه تم اقرار خريطة الطريق من قبل مجلس قيادة الحزب.. مشيرا إلى أن الحل الأفضل أن يمنح كل منصب من الرئاسات الثلاث لطرف بموجب اتفاق بين الأطراف الثلاثة والأحزاب الخمسة الرئيسية فى الإقليم وأن جميع المسائل قابلة للنقاش.
ولفت مسؤول مجلس قيادة الديمقراطى الكردستانى فى السليمانية أدهم البارزاني، فى تصريح صحفي، إلى أنه ما لم تتم قراءة المشروع بالكامل ومناقشته لا يمكننا ابداء رأى حوله.
ووصفت حركة "التغيير" مقترح الاتحاد بأنه تغيير فى الرؤية السياسية وتراجع عن آخر اتفاق أبرم بين الجانبين.. وقال عضو المجلس الوطنى فى حركة"التغيير"عبد الرزاق شريف، إن هذا المقترح لحل مسألة رئاسة الإقليم مرفوض بالنسبة لنا، فهو يظهر تراجع الاتحاد عن موقفه، حيث كان من المقرر تغيير الرئاسات الثلاث فى حزمة واحدة ولا زلنا عند رأينا.
ويشغل الحزب الديمقراطى منصبى رئاسة الاقليم والحكومة وكان يشغل التغيير رئاسة البرلمان المجمدة اجتماعاته منذ عام ونصف تقريبا.
يذكر أن مدة ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزانى زعيم الحزب الديمقراطى الكردستانى انتهت فى 19 أغسطس2015م، ولاتسمح القوانين الراهنة بإعادة انتخاب البارزانى لولاية جديدة.. واقترحت أربعة أحزاب كردية وهى الاتحاد الوطنى والتغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي، على الحزب الديمقراطى اختيار رئيس الإقليم من قبل الشعب مباشرة على أن تكون سلطاته قليلة وشرفية، أو أن يتم اختياره من قبل البرلمان وتكون سلطاته أكبر.. وألغى الديمقراطى فى 12 أكتوبر 2015 اتفاقه مع التغيير، الذى تشكلت بموجبه حكومة الاقليم.. وتصاعدت حدة التوتر فى كردستان العراق بعد فشل الأحزاب الكردية الخمسة فى التوصل لحل أزمة رئاسة الإقليم يوم 8 أكتوبر 2015 وتم تجميد عمل برلمان الإقليم.
وأقالت حكومة الحزب الديمقراطى الكردستانى برئاسة نيجرفان بارزانى أربعة من الوزراء ومنعت رئيس برلمان كردستان يوسف محمد وهم من حزب "التغيير".. واعتبرت "التغيير" أن إقالة وزرائها ومنع رئيس البرلمان جاء بناء على قرار من الحزب الديمقراطى الكردستانى الذى يتزعمه رئيس الاقليم مسعود البارزاني.. بينما اتهم الحزب الديمقراطى حركة "التغيير" بأنها من حرض على التظاهرات التى وقعت فى السليمانية وأسفرت عن مقتل اثنين من أعضاء الديمقراطى وإصابة العشرات واقتحام مقرات الحزب.