قالت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان أنها تتابع بقلق شديد الأوضاع الإنسانية في مدينة طرابلس وما تقوم به مختلف الجماعات المسلحة من تجاوزات وانتهاكات، في غياب مؤسسات الدولة الفاعلة هناك والمتمثلة في الجيش والشرطة والقضاء والأجهزة الأمنية والضبطية.
وأكدت المنظمة فى بيان صحفى اليوم السبت أنه لا وجود فى طرابلس الا للكتائب والجماعات المسلحة بمختلف التسميات والتي تمارس أعمال الضبط والقبض وحراسة الأماكن العامة والتحقيقات ومختلف الإعمال التي هي من اختصاصات الجهات النظامية الجيش والشرطة ، ويقبع المجلس الرئاسي وحكومته المسمية بحكومة الوفاق الغير مشروعة تحت رحمة ووصاية تلك الجماعات المختلفة في توجهاتها وأجنداتها ، بحيث تقع كل مرافق الدولة الحيوية تحت سيطرة تلك الجماعات قسمة بالتساوي.
وأوضحت المنظمة أن المواطن بمدينة طرابلس يعيش في حالة دائمة لانعدام الأمن والاستقرار ونقص في كل مستلزمات الحياة من انعدام السيولة النقدية بالمصارف إلي انقطاع الكهرباء والغلاء الفاحش في الأسعار، ونقص الوقود وغاز الطهي وتردي الخدمات الصحية واستثار تلك الجماعات بجميع الخدمات دون غيرها.
وأشارت المنظمة إلى أنها تتابع ما يقع يوميا من جرائم الخطف والابتزاز والاعتداء علي كرامة المواطنين رجالا ونساء وارتفاع معدل الجريمة، دون أي تحسن مأمول في المشهد هناك. كما تتابع بقلق ما يقع من جرائم القتل والاغتصاب وهتك الأعراض في غياب سلطة الدولة وهيبتها ، وسط تجاذب سياسي بين حكومة السراج والغويل التي لا شرعية قانونية لهما ، وحرس رئاسي وحرس وطني يضم كل التشكيلات والجماعات المسلحة في تسميات جديدة لا فاعلية لها ألا إرهاق خزائن الدولة وزيادة في الإنقاص من الحقوق الإنسانية للمواطني.
وأكدت المنظمة علي أهمية دور الجهات الحكومية والمحلية وانحيازها للشرعية ، وممارسة أعمالها وفقا للقوانين النافذة في مواجهة تلك الجماعات ، ووعي المواطن وانحيازه للوطن والتخلي عن مساندة الظلم والإرهاب ، والدور الفاعل لكل المنظمات والكائنات العاملة في حقوق الإنسان لمضاعفة الجهد ورصد كل الانتهاكات ، وتخفيف المعاناة علي المدنيين ، وسوف تتابع المنظمة الأوضاع هناك ببالغ الاهتمام.