اختتمت، اليوم السبت، أعمال الندوة حول الدستور السورى بالقاهرة، والتى بدأت أعمالها صباح الجمعة، بمشاركة حقوقيين وقانونيين وسياسيين سوريين ومستقلين بدعوة من تيار الغد السورى، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة السوريين.
وقال، البيان الختامى الصادر عن الندوة، ست سنوات من الثورة شهدت سوريا فيها تغيرات جذرية فى البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكل ما يتعلق بالدولة والمجتمع فى سوريا، نتيجة العنف الدموى الذى مارسه الأسد وحلفائه وجماعات الإرهاب والتطرف الأخرى.
وشدد المشاركون على ضرورة أنيراعى الإعلان الدستورى أوالدستور السورى، وأى وثيقة دولية للحل السياسى التأكيد على مبادئ الحرية والمواطنة والديمقراطية وفصل الدين عن الدولة وحقوق المكونات والأقليات والمرأة والحريات العامة السياسية والاقتصادية وسيادة القانون والتداول السلمى للسلطة وفصل السلطات.
وتوافق المشاركون على أن يكون لسوريا نظاماً لامركزياً، وناقشوا خيارات اللامركزية والفيدرالية، وخيارات النظام السياسى الرئاسى وشبه الرئاسى والبرلمانى والمجلسى، وتم النقاش حول مطالب الكرد وبقية المكونات ورؤيتهم حول مستقبل سوريا، وأكدوا رفض الإرهاب والتطرف الدينى والمذهبى والأيديولوجى ومحاربته وضرورة وجود هيئة دستورية، تراقب عمل الحكم الانتقالى، وتكون هذه الهيئة مستقلة عن هيئة الحكم وذات صلاحيات، تمهد فى المرحلة التالية لإقرار دستور جديد، يرسم ملامح الدولة وشكل الحكم وفصل السلطات .
وشدد المجتمعون على ضرورة التركيز على المواد الحافظة للحقوق السياسية للأفراد بما يرسخ مبدأ المواطنة، والتى تتطلب تأهيل المواطنين وتعزيز الثقافة الدستورية، والتى لابد وأن تشمل مراعاة النوع الاجتماعى (الجندر) فى إعداد المحتوى الدستورى عبر ضمان تمثيل المرأة فى الحياة السياسية والعامة.
وأكد المشاركون توالى الجهود السورية والإقليمية والدولية من أجل حل سياسى، ينبغى أن يحقق طموحات الشعب السورى فى الانتقال إلى نظام ديمقراطى، يكون بديلاً لنظام الاستبداد والديكتاتورية والقتل والتدمير، ويضع حداً لحقبة مظلمة من تاريخ سوريا، تواصلت وتصاعدت منذ عام 1963 ورسخها حكم البعث والأسدين، وضعت فيها دساتير تتماهى مع حالة الاستبداد واحتكار السلطة، كما فى دستورى عام 1973 وعام 2012 وتوفير الحرية والعدالة والمساواة لكل السوريين.
وتابع، البيان، بعد جعلت الوقائع والضرورات وخاصة فى ظل مفاوضات جنيف 4، وما تم إقراره من سلال تفاوضية، طرح نقاش حول الدستور السورى سواء كان مؤقتا أو دائماً، أو كان فى حدود إعلان دستورى، أن يناقش سوريون ما يمكن أن يكون عليه مستقبلهم من حيث شكل الدولة وطبيعة الحكم وطبيعة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وعلاقاتها، والمحكمة الدستورية العليا والحقوق العامة والخاصة للسوريين من مكونات وأفراد، والتى تشكل أساس فكرة الدستور، والتى سوف يقاربها أى اتفاق دولى للحل السياسى فى سوريا، وينبغى أن يكون للسوريين رأى فيه، يطرحونه فيما بينهم وعلى الرأى العام والمجتمع الدولى فى آن واحد.
وناقشت الندوة خلال يومى انعقادها موضوعات رئيسية، أبرزها الدين والدستور، والدستور والحقوق السياسية، الدستور وقضية المرأة، وناقشت التمايز بين الدستور والإعلان الدستورى، وركزت على فصل السلطات ومكانة السلطة القضائية واستقلالها فى الدستور، وصولاً إلى المحكمة الدستورية العليا ودورها فى الرقابة على الدستور، وناقشت الندوة قضية المكونات والأقليات فى الدستور، وما يمكن أن يكون عليه شكل الدولة، ونظام الحكم، وأفردت حيزا لتناول موضوعين، رأى المشاركون أهمية طرحهما فى أعمال الندوة، أولهما تطور الدستور والثقافة الدستورية فى سوريا، والثانية قراءة فى مشروع الدستور الروسى لسوريا.
وناقش المشاركون موضوعات الندوة بروح عالية من المسئولية والصراحة، الأمر الذى يعكس اهتمام سورى جدى، بما يمكن أن يكون عليه مستقبل سوريا من توافقات، تشكل أساساً لمحتوى الدستور المقبل، أو الإطار الذى سيضعه القرار الدولى للحل السورى المنتظر، والتى ينبغى أن تحوز على رضا وموافقة السوريين فى معالجة قضيتهم، ورسم ملامح تطور مستقبلهم، وتوصل المشاركون إلى جملة خلاصات، كان الأبرز فيها الحاجة إلى عملية سياسية، ينتج عنها وثيقة سياسية دولية للحل السورى، يمكن أن تكون منطلقاً لتطوير إعلان دستورى أو مشروع دستور، ينظم الحياة والعلاقات السورية، ويطورها خلال المرحلة الانتقالية، ثم صياغة دستور جديد من قبل جمعية تأسيسية.