دعت أحزاب سياسية تونسية اليوم السبت، إلى مصالحة وطنية شاملة، معتبرة أن المصالحة "أضحت أمرا ضروريا لا محيد عنه"، لخروج تونس من الأزمة السياسية التى تعيشها بعد مرور ستة أعوام من الثورة.
وذكرت هذه الأحزاب - وهى مشروع تونس، والحزب الاشتراكي، والوطن الموحد، والاتحاد الوطنى الحر - خلال مؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، إن المصالحة هى طريق العدالة والحرية وتحقيق السلم الاجتماعي.
وقال محسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس المنظمة للمؤتمر، الذى حضره عدد هام من أنصار الحركة ووزراء ومسؤولون فى النظام السابق، إن المصالحة الوطنية الشاملة تمثل منصة الانطلاق نحو الانتقال الديمقراطى الحقيقى وتعتبر شرطا أساسيا للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها تونس.
وشدد مرزوق على أن تنظيم المؤتمر لم يأت كرد فعل على الأحكام القضائية التى طالت عددا من وزراء النظام السابق، وقال "بدلا من أن تكون مسار العدالة الانتقالية مداواة للجروح تحولت إلى إثارة للجروح"، مضيفا "نحن فى حاجة اليوم إلى تعاطى أخلاقى فى مسار العدالة الانتقالية الذى أصبح عشوائيا".
وقال مرزوق إن هناك العديد من دول العالم التى مضت فى المسار الحقيقى للعدالة الانتقالية المبنية على التسامح بعد تغيير أنظمتها وقيام ثورات بها وهو ما انعكس بشكل إيجابى على مؤشرات النمو بها.
وعن هيئة الحقيقة والكرامة، قال الأمين العام للحزب الاشتراكى محمد الكيلاني، إن العدالة الانتقالية ليست منحصرة فيها معتبرا إياها "مجهودا وطنيا"، داعيا إلى تسريع مسار العدالة الانتقالية للنهوض بتونس، مشددا على أن "المصالحة" ليست دعوة لتبييض المفسدين.
من جانبه، قال رئيس حزب الاتحاد الوطنى الحر سليم الرياحي، إن المصالحة الوطنية الشاملة لا تتنافى مع مسار العدالة الانتقالية وقد أصبحت ضرورة حتمية فى ظل ما تعيشه البلاد من مشاكل اقتصادية وسياسية.
وقال الأمين العام لحزب الوطن الموحد محمد جغام، الذى تولى مناصب قيادية فى عهد رئيس تونس الأسبق زين العابدين بن علي، إن تونس تسير فى طريق خاطئ، مشددا على ضرورة إقرار مصالحة وطنية شاملة مبنية على التسامح وطى صفحة الانتقام مع استثناء من ثبت فسادهم ونهبهم لأموال الدولة من النظام السابق.
وقال جغام إن تونس أهدرت 6 سنوات بعد الثورة بسبب التجاذبات السياسية، مشددا على أنه حان الوقت للمضى فى طريق إعادة البناء على أسس التسامح والديمقراطية.