فجرت التحضيرات للانتخابات التشريعية فى الجزائر أزمة داخل حزب جبهة التحرير الوطنى -حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة- على خلفية إعلان القوائم التى رشحها الحزب لخوض الانتخابات واتهم بعض أعضاء الحزب الأمين العام جمال ولد عباس بممارسات تسئ إلى الحزب الحاكم واختيار شخصيات من خارج الحزب لقوائم الحزب.
ودعا أعضاء فى اللجنة المركزية، وفقا لما نشرته صحيفة "الشروق الجزائرية"، مناضلى الحزب وإطاراته إلى الإسراع بالتوقيع على عريضة سحب الثقة من الأمين العام جمال ولد عباس، وأعضاء المكتب السياسى للحزب، وعدد "الغاضبون" فى اجتماعهم، "سقطات" الأمين العام، ومن ذلك ما أسموه "الممارسات المشينة للأمين ومن وضعوا معه قوائم تشريعيات 4 مايو المقبل، بسمعة الحزب والإساءة لرئيسه رئيس الجمهورية عبر محاولة إقحامه بشيء هو منه بريء كل البراءة".
وذكر بيان غير موقع فى ختام الاجتماع الذى ضم 60 عضوا من اللجنة المركزية، "إننا ندعو إلى عقد دورة طارئة للجنة المركزية لاستخلاف الأمين العام تماشيا وتطلعات المناضلين وللآمال الشعبية المعقودة على الجبهة"، وناشد البيان الرئيس بوتفليقة، إلى "اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح مسار الحزب".
ودعا مجددا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى، جمال ولد عباس، الذين لم يتم اختيارهم للمشاركة فى الانتخابات التشريعية القادمة إلى تقبل الأمر الواقع، قائلا "لا يعنى أن الذين لم يتسن لهم التواجد فى قائمة المترشحين، قد تم إقصاؤهم أو تهميشهم، ففرصتهم تبقى قائمة للاستحقاقات القادمة".
ويتخوف قيادات الحزب الحاكم من مقاطعة الحملة الانتخابية التى تنطلق بصفة رسمية يوم 9 إبريل القادم، خاصة بعد موجة الغضب التى عاشتها عدة محافظات وقسمات عقب الإعلان عن القوائم الانتخابية، التى قيل إنها ضمت أشخاصا من خارج الحزب ومن أصحاب رؤوس المال.
ويأتى هذا التحرك عقب رسالة وجهها ولد عباس إلى مناضلى ومناضلات الحزب، دعاهم فيها إلى التجند الكامل لخوض الحملة الانتخابية بما يحقق الفوز للحزب والاستمرار فى مهمته النضالية وحزب جبهة التحرير الوطنى يعتز بالجميع لأنهم أبناؤه الذين يعول عليهم فى المهمات الصعبة والذين سيكونون فى مستوى آمال الحزب وطموحاته".
وقال الأمين العام حول الزوبعة التى شابت عملية الإفراج عن القوائم التى سينافس بها الحزب فى الانتخابات "إن اختيار المترشحين لهذه المهمة الدستورية هو إجراء حتمية الممارسة الديمقراطية الشفافة، لأن العدد الهائل من المناضلين الذين قدموا ملفاتهم للانتخابات التشريعية ليوم 4 مايو كلهم مناضلون ومناضلات ملتزمون بمبادئ الحزب وقيمه".
وتابع ولد عباس "لقد أسفرت عملية الانتقاء عن اختيار 612 مترشحا من ضمن 6294 مناضل ومناضلة لخوض معركة الاستحقاقات، وهذا لا يعنى أن الذين لم يتسن لهم التواجد فى قائمة المترشحين، قد تم إقصاؤهم أو تهميشهم ففرصتهم تبقى قائمة للاستحقاقات القادمة".
وقدم ولد عباس، نفسه على أنه رجل لم الشمل فقال: "منذ انتخابى أمينا عاما للحزب يوم 22 أكتوبر 2016 من طرف أعضاء اللجنة المركزية بالإجماع، عملت جاهدا على توثيق أواصر الأخوة والنضال بين القاعدة وقيادة الحزب وقمت بإرساء قواعد الحوار المباشر الذى ينبغى أن يستمر على الدوام خدمة للمصلحة العليا للدولة.. وسأظل وفيا لهذه المبادئ..".