قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن محاولة إسرائيل فرض سيادتها على منطقة متنازع عليها فى البحر المتوسط أثارت غضب لبنان ووضعت كلتا الدولتين فى موقف صعب إذ تسعيان لجذب مستثمرين أجانب فى قطاعى النفط والغاز.
وأضافت الصحيفة، أن الخلاف حول الحدود البحرية بأتى فى وقت تزداد فيه التوترات بين إسرائيل وحزب الله، وتعكس المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، حيث يرغب كلا من لبنان وإسرائيل – وهما الدولتين العدوتين – بحسب وصف الصحيفة فى تأمين استثمارات بمليارات الدولارات فى قطاع الطاقة .
ورغم أن الخلاف يعود لسنوات، إلا أنه ازداد سوءً فى الأيام الأخيرة بعد الكشف عن خطط الحكومة الإسرائيلية لتقديم "قانون المناطق البحرية" الذى يسعى لفرض سيادة إسرائيلية على منطقة تقول كلا من بيروت وتل أبيب إنها تتبع لمياههما الإقليمية.
ويقول مسئولون إسرائيليون، إنهم يرغبون فى حل الخلاف عبر الحوار والوساطة، ولكن فى الوقت ذاته يريدون تأكيد حقوقهم بعد قرار لبنان بضم المنطقة المتنازع عليها وعرضها لمستثمرى الطاقة.
وأوضحت "فايننشال تايمز" أن المنطقة الجنوبية محل الخلاف ينظر إليها بأنها الأكثر احتمالية للكشف عن النفط والغاز.
وقال يوفيل شطينتس، وزير الطاقة الإسرائيلى إلى الصحيفة البريطانية إن الحكومة اللبنانية قدمت بعض الرخص التى تشمل المنطقة المتنازع عليها من قبل الوضع الراهن كان عدم عمل شئ فى هذه المنطقة من قبل أى جانب".
وسعى وزير الطاقة الإسرائيلى لتقليل خطورة النزاع ووصفه بأنه "ثانويا"، إلا أن نبيه برى، رئيس مجلس النواب اللبنانى وصف المنطقة البحرية بـ "مزارع شبعا فى البحر"، فى إشارة إلى الأرض المتنازع عليها بينهما والتى اشتبك فوقها جنود حزب الله والقوات الإسرائيلية.
وأضاف برى فى لقاء مع صحفيين، أنه إذا استمرت إسرائيل بمخططها التوسعى من خلال الحكومة والكنيست، فهذا يعنى أن شرارة حرب تلوح فى الأفق، ونحن من جانبنا فى لبنان، لن نسكت ولن نقبل أى تسوية على حقوق شعبنا فى هذه الموارد، التى لها درجة من القداسة لدينا.
وقال النائب محمد قبانى، إن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى حل بين لبنان وإسرائيل، الذين لا يجمعهما علاقات دبلوماسية ولا يتواصلان بشكل مباشر.