أكد السفير المصرى فى الجزائر عمر أبو عيش أن العلاقات الأخوية بين مصر والجزائر تتطور يوما بعد يوم وهذا ما تشهده قطاعات التعاون المختلفة بين البلدين الشقيقين.
وقال أبو عيش- فى حديث لصحيفة "الحوار" الجزائرية اليومية نشرته اليوم الأربعاء، إن مصر والجزائر كثفتا من تشاورهما ثنائيا وكذلك فى إطار جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى لتسوية الأزمات التى تعانى منها الأمة العربية وقارة أفريقيا السمراء.
وحول العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر، أشاد السفير أبوعيش "بسمعة الشركات المصرية العاملة فى السوق المحلى الجزائرى منذ سنوات طويلة والتى استثمرت خلالها مليارات الدولارات ووظفت آلاف الجزائريين".
وأضاف قائلا :"العام الماضى 2016 سجل ما يعادل 750 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين البلدين وهو ما أعمل على زيادته وأسعى أيضا لادخال مزيد من المنتجات المصرية المتميزة للجزائر كالسجاد لما يحققه ذلك من مصلحة مشتركة بين الشعبين"، متوقعا نموا وصعودا كبيرين نتيجة لفرص الاستثمار التى تمثله كبريات الشركات المصرية بالجزائر.
وتابع بالقول :"اننا نؤكد استعدادنا التام لنقل الخبرة السياحية المصرية وطرح تنفيذ مشروعات مشتركة مثل إنشاء قرى سياحية على أشقائنا فى الجزائر دعما لسياسة الحكومة الراهنة بتنويع الاقتصاد الوطنى واستثمارا لما تتمتع به الجزائر من امكانيات سياحية هائلة".
وحول العلاقات الثقافية بين البلدين، اعتبر السفير المصرى لدى الجزائر أن الجانب الثقافى أساس روابط البلدين الشقيقين، كاشفا أن السفارة تقوم حاليا بالاعداد لعقد اسبوع ثقافى مصرى خلال 2017 لتلبية شغف الأشقاء الجزائريين الكبير بثقافة مصر.
وحول الأزمة الليبية، قال أبو عيش :"إن البلدين كثفا من الاتصالات السياسية بشأن الأزمة الليبية مؤخرا إذ سيكون اللقاء المرتقب بين قادة الدول الثلاث مصر والجزائر وتونس تكليلا لجهود هذه البلدان واتصالاتها المكثفة بأطراف الأزمة الليبية للتوصل إلى حل سياسى فى أسرع وقت لإنهاء حالة الصراع الموجودة حاليا وهو ما سيعجل من استقرار ليبيا وبالتالى استقرار حدودها مع دول الجوار".
وأوضح أن اجتماع رؤساء الدول الثلاث سيعطى رسالة واضحة للأطراف الليبية والمجتمع الدولى تؤكد حرص مصر والجزائر وتونس البالغ على استقرار ليبيا ووحدة أراضيها وعدم التدخل فى شئونها ومساعدة أبنائها على ايجاد حل ليبي/ليبى للأزمة.
ومضى بالقول :"الطرح العسكرى مرفوض من قبل كافة الأطراف المعنية بالشأن الليبى لما يستتبعه ذلك من تعقيد للمشهد وأؤكد أن الحل السياسى هو الحل الأوحد للأزمة الحالية .. لكن من الصعب التوصل إلى حل سلمى دون تهيئة المناخ لذلك طالما أن هناك أطرافا داخلية وخارجية تدعم استمرار حالة الفوضى لتحقيق مصالحها الضيقة مما يستلزم البدء الفورى لبناء مؤسسات ليبيا الأمنية من جيش وشرطة وتسليم سلاح المليشيات وإعادة ادماج المعتدل منها فى المؤسسات الشرعية ولعل ما يجرى فى طرابلس حاليا هو خير دليل على صعوبة نجاح أى جهد سياسى فى حالة غياب الأمن".