اتفق النائب العام لجمهورية السودان عمر أحمد، مع رئيسة قسم سيادة حكم القانون ببعثة "يوناميد"، مرانكوس سميار، على التعاون بين الطرفين والمؤسسات الوطنية، لتعزيز العدالة فى ولايات إقليم دارفور، فضلاً عن العمل إلى جانب المدعى العام للمحكمة الخاصة بالإقليم.
وأكد الجانبان - خلال لقائهما الأربعاء بالخرطوم - ضرورة عرض التقارير على النائب العام قبل رفعها إلى الجهات المعنية الأخرى.
وأوضح النائب العام السودانى - فى تصريح صحفى - أنه ناقش مع مسئولة المنظمة، تطوير التعاون بين النيابة وبعثة "يوناميد" فى إطار ولايتها بالسودان، مجدِّداً حرص النيابة على استقلالها عن الجهاز التنفيذي، ومؤكدا أن القانون راعى المبادئ التوجيهية الخاصة بالأمم المتحدة بشأن أعضاء النيابة.
وأكد النائب العام، حرص النيابة على الانتشار فى كافة ولايات السودان؛ خاصة دارفور التى تشهد استقراراً أمنياً على مختلف المستويات، موضحاً أن شعار نيابة لكل محلية، بات أمرا واقعا لتسهيل الوصول للعدالة.
من جانبها، قالت مسئولة يوناميد، إن لقاءها بالنائب العام، جاء لتهنئة حكومة السودان والنيابة بإنشاء المؤسسات الدستورية والعدلية وفق المؤسسية وسيادة حكم القانون، مشيرة إلى أن تعيين نائب عام مستقل يؤكد جدية الحكومة فى تعزيز حكم القانون واستقلال القضاء.