أكد القضاء الفرنسى قرار مصادرة الأملاك العقارية لرفعت الأسد عم الرئيسالسورى فى فرنسا، حيث يشتبه بأنه اقتناها بعد اختلاس أموال من بلاده، حسبما أفادت مصادر قريبة من الملف وكالة فرانس برس الجمعة.
ورفضت محكمة الاستئناف فى باريس الطعون التى تقدم بها رفعت الأسد شقيق الرئيس السورى الراحل حافظ الأسد، الذى أبعد من الحكم فى ثمانينات القرن الماضى. كما أكدت عمليات المصادرة التى شملت عدة شركات لها أملاك عقارية فى إحياء فاخرة فى العاصمة الفرنسية.
من بين هذه الأملاك، منزلان فخمان فى الدائرة 16 مساحة الأول 6 آلاف متر مربع فى جادة فوش الراقية، بحسب أحد مصادر فرانس برس. كما تشمل تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9,5 مليون يورو لمصادرة قطعة أرض فى الدائرة الـ16 لبناء مساكن عامة.
وبعد تقدم جمعية "شيربا" التى تحارب الجرائم الاقتصادية بشكوى، قدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته فى فرنسا بنحو 90 مليون يورو، موزعة بين أملاك عقارية فى باريس واسطبل فى المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومجموعة مكاتب فى ليون بقيمة 12,3 مليون يورو.
وقال مصدر قريب من الملف، إن القضاء سينظر لاحقا فى طعون أخرى ضد عمليات مصادرة.
وعند الاتصال بأحد محامى الأسد، رفض التعليق.
ووجه القضاء إلى رفعت الأسد فى 9 يونيو 2016 تهم اختلاس أموال عامة وتبييض أموال بشكل منظم فى إطار تهرب ضريبى خطير.
وفى الوقت الذى يشتبه فيه قاضى التحقيق بأن رفعت الأسد اختلس أموالا عامة قبل انتقاله للإقامة فى المنفى بأوروبا مع أسرته، برر الأسد الأموال بأنها هبات من الأسرة الملكية السعودية التى تدعمه سياسيا منذ ثمانينات القرن الماضى.