مدد المجلس الوزارى الأوروبى فى بروكسل، الجمعة، التدابير القسرية المتخذة ضد رئيس مجلس النواب الليبى ، عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته، نورى أبوسهمين ، ورئيس حكومة الإنقاذ ، خليفة الغويل ، لمدة ستة أشهر إضافية وتشمل العقوبات الأوروبية تجميد أصول المعنيين، ومنعهم من السفر داخل الفضاء الأمنى الأوروبي.
وقال المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، "إن الأشخاص الثلاثة متورطين فى عرقلة تطبيق الاتفاق السياسى الليبى الموقع فى السابع عشر من ديسمبر 2015 وتشكيل حكومة الوافق الوطني" حسب قوله.
وأعلن المجلس عن استمرار قلقله تجاه الموقف فى ليبيا، وتحديدا تجاه الأعمال التى تهدد السلم والأمن واستقرار البلاد وكل ما يعرقل نجاح العملية الانتقالية فى ليبيا.كما جدد الاتحاد التزامه باتفاق سياسى شامل تحت رعاية الأمم المتحدة.