استهجن نواب من كتلة فتح البرلمانية إقدام حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية برئاسة رامى الحمد الله على خصم جزء كبير من رواتب موظفين السلطة الوطنية بشكل مفاجئ تاركا أثر سلبى على الموظفين الذين لم يجد معظمهم ما يكفى احتياجاتهم لأيام معدودة من الشهر بعد اقتطاع البنوك ما لها من أقساط وقروض الأمر الذى تسبب فى حالة من الاستياء والغليان فى أوساط الموظفين وصلت لحد انهيار بعضهم أمام البنوك حيث تم اقتطاع نسبة 30% من رواتب الموظفين ووصلت لـ70% لشرائح أخرى منهم.
ووصف "نواب كتلة فتح" فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، قرار حكومة الحمد الله بـ"المجزرة" و"الإجراء الغير المبرر" لاستهدافه قوت وأرزاق أهل غزة فى المحافظات الجنوبية، ما يستدعى الوقوف أمامها طويلا بعد سلسلة الإجراءات الظالمة والطويلة التى استهدفت المحافظات الجنوبية قبل هذا القرار والقرارات الأخرى التى مازالت تعد فى مطبخ حكومة الحمد الله والتى جرى مؤخرا التسريب منها قرار الإحالة على التقاعد والذى سيتضرر منه أيضا بصورة رئيسية موظفى المحافظات الجنوبية، متسائلين إذا ما كان تصرف الحكومة اليوم هو "بروفة" لقرار الإحالة على التقاعد أم بداية لتملص حكومة الحمد الله من واجباتها تجاه المحافظات الجنوبية تحت حجج وذرائع واهية.
وشدد النواب أنه على حكومة الحمد الله أن تدرك خلال قيامها بأى إجراء يتعلق بالنفقات على المحافظات الجنوبية أو الحديث عن هذه النفقات بأن المحافظات الجنوبية تشكل رافد رئيسى لخزينة السلطة من عائدات الضرائب التى تفرض على المحافظات الجنوبية التى لا تدخلها أى بضائع دون دفع ضرائب وبالتالى الأموال التى تدخل خزينة السلطة وفق كافة التقارير الصادرة عن مؤسسات الاتحاد الأوروبى وهيئة الأمم المتحدة فلا يحمل الحمد الله أهل غزة فى المحافظات الجنوبية "جميلا" لأن عائدات الضرائب هذه وحدها تكفى فاتورة الرواتب والنفقات ويفيض .
وأكد النواب أن الصمت على ممارسات حكومة الحمد الله جريمة داعين لإقالته فورا والتراجع الفورى عن إجراء الخصم وعن كافة الممارسات التى كان أخرها هذا القرار غير المسئول والذى يعتبر كارثة حقيقية تضاف لجملة الكوارث التى يعيشها أهل غزة فى المحافظات الجنوبية والتى من واجب الحكومة العمل على إزالتها وإيجاد حلول لها، داعين الرئيس أبو مازن لتكليف رئيس حكومة آخر يقوم بتشكيل حكومة وحدة وطنية من الفصائل الوطنية والإسلامية ودعوة المجلس التشريعى لمنحها الثقة لإدارة مرحلة دقيقة جدا تمر بها القضية الفلسطينية فى ظل تراكم الأزمات والضغوط التى تمارسها أطراف خارجية على السلطة الوطنية بدل هذه القرارات التى تعمق الأزمات الفلسطينية وحالة الانقسام والتفسخ للشعب والوطن وتقوم بالإعداد وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى خلال مدة لا تزيد عن 6 شهور فقط .
وثمن نواب كتلة فتح كافة الأصوات التى بادرت برفض قرار الحكومة والأطر الحركية التى اتخذت خطوات تمثلت بالاستقالة احتجاج على هذا الإجراء الظالم واللا مسئول، داعين الموظفين جميعا بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية للمشاركة فى الاعتصام الذى دعت له حركة فتح اليوم فى الجندى المجهول وتطوير صور الرفض والاحتجاج والاستمرار فى الضغط حتى التراجع عن كافة الإجراءات المجحفة مؤكدين أن الصمت لم يعد مجديا بعد أن طالت هذه القرارات أقوات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطينى.