أكد أحمد المعيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى تضامن ليبيا مع مصر حكومة وشعبا فى مواجهة الإرهاب، معربا عن أمله أن تتجاوز مصر هذه المرحلة الصعبة خاصة بعد التفجيرين الآثمين اللذين استهدفا الكنيستين بطنطا والإسكندرية .
وقال المعيتيق فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إننا متضامنون مع الحكومة والشعب المصرى فى مواجهة التفجيرين، مشيرا إلى بشاعة العمليتين حيث تم استهدف الناس وهى تؤدى الصلاة والقداس، مضيفا من الصعب أن يتصور إنسان أن شخصا طبيعيا يقوم بمثل هذا العمل .
وأضاف أن الإرهاب ليس له مكان وليس له دولة فهو يضرب فى كل مكان والدولة المصرية بأجهزتها الأمنية قادرة على أن تقف أمام هذه الحالات وتتجاوز هذه المرحلة الصعبة .
وتابع قائلا " الإرهاب لا يفرق بين مسيحى ومسلم ونحن فى ليبيا عانينا منه معاناة شديدة جدا حيث احتل مدينة كاملة هى "سرت" ودفع الشعب الليبى أكثر من ٧٥٠ شهيدا و٣٥٠٠ جريح ثمنا لتحرير هذه المدينة، وليبيا بالتنسيق مع دول الحوار ستكون قادرة على خلق تحالف قوى لمكافحة هذه الظاهرة .
وحول وضع " تنظيم داعش " حاليا فى ليبيا وهل عناصره هاربون فى الصحراء وهل خطرها مازال ماثلا؟ .. قال المعيتيق، أن طردهم من مدينة سرت من المفترض إلا يتركنا غير يقظين لأن هذه الجماعات تتمركز فى كثير من المناطق الأخرى ليس فقط فى ليبيا ولكن فى كل مكان، فقد وقعت عمليات إرهابية فى عواصم أوروبية فيها قبضة أمنية قوية جدا .
وأضاف يجب أن تتكاتف الجهود والتنسيق الأمنى على أعلى مستويات نظرا لانتشار العمليات إرهابية فى أنحاء المنطقة وهذا يجعلنا نركز على الجانب الأمنى أكثر من الجانب العسكرى.
وأردف قائلا "ليبيا أصبح لها خبرة جيدة فى هذا المجال والمجلس الرئاسى أنشأ قوة لمكافحة الإرهاب وهذه القوة هى التى حاربت فى سرت ويتم التنسيق بينها وبين الأجهزة الأمنية الأخرى فى ليبيا .
وردا على سؤال عما إذا كانت هناك معلومات عن أين هرب عناصر داعش .. قال المعيتيق أن من الناحية العسكرية الحرب فى سرت تم القضاء فيها على هذا التنظيم فى مواجهة مباشرة والخروج من سرت بالنسبة لعناصره كان أمرا صعبا.
واستدرك قائلا "ممكن أن يكون هناك بعض الجماعات التى خرجت ولكن ليس بالأعداد التى تمكنها من تفعيل دورها فى القريب العاجل إلا إذا تجمعت لها قوات من خارج ليبيا مرة أخرى لأن معظم العناصر التى كانت موجودة من خارج ليبيا، مشيرا إلى أن العائلات الخاصة بداعش من أكثر من ١٧ جنسية معظمها عربية خاصة من دول جوار ليبيا كذلك من بعض الدول الأفريقية، فى حِيْن كانت نسبة الليبيين فيها بسيطة جدا ولدينا إحصاءات عن عدد كبير من هذه العناصر.
وحول زيارته لمصر .. قال نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى، أنه التقى خلال زيارته للقاهرة بالسيد وزير الخارجية سامح شكرى والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث جرى التطرق لكثير من الملفات الليبية.
وأضاف أن الملف الليبى هو ملف يهم مصر لأنها دولة جارة وتعرف الكثير عن الملفات الليبية ونأمل أن تكون قادرة على حلحلة كثير من القضايا فى ليبيا ويكون لها دور إيجابى وهذا ما لمسناه خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الأخيرة بالذات وهو أن الدبلوماسية المصرية سعت إلى أن تنجز كثيرا من الأشياء فى هذا الموضوع.
وحول موقفهم من تطوير اتفاق الصخيرات الذى ينظم التسوية السياسية فى ليبيا .. قال المعيتيق أنه فى داخل اتفاق الصخيرات هناك بند واضح وصريح أنه يجب أن يجتمع ١٥ من البرلمان و١٥ من مجلس الدولة لتكون بمثابة لجنة يستطيعوا من خلالها تطوير أى بند من بنود الاتفاق .
وأردف قائلا " وهذا هو الحل الصحيح من وجهة نظرى إذ يجب أن نعى أن هذا الاتفاق لا يملكه طرف معين فقد جلس الليبيون لمدة عام ونصف حتى أنجزوا هذا الاتفاق ولا يمكن لأى جسم فى ليبيا أن يغير هذا الاتفاق بدون الرجوع إلى الأطراف الأخرى التى صاغت معه هذا الاتفاق.
وردا على سؤال عما إذا كان قد ناقش موضوع التعاون الاقتصادى فِى مجال النفط مع المسئولين المصريين .. قال الملف الاقتصادى هو ملف مهم وأنا أولى اهتماما بهذا الملف باعتبارى قريبا منه وأعى أنه بدون حل الملف الاقتصادى لا يمكن حل الأزمة الليبية .
وأضاف "وجهة نظرى أن يكون الحل السياسى والاقتصادى متوازيان، بالعكس المفروض أن يسبق الحل الاقتصادى الحل السياسى لأن كثيرا من الملفات السياسية أصلها اقتصادى بالدرجة الأولى، وقد تكلمت مع الإدارة المصرية فى كثير من الأوقات بشأن كثيرا من الملفات الاقتصادية .
وتابع قائلا "لا يمكن للملفات الاقتصادية أن تنتظر الملفات السياسية أن تنتهى، بالعكس حله الملفات الإقتصاديةً الآن يعطى إيجابية للمواطن فى ليبيا ويقدم بادرة أقوى حتى نفعل بعض الأنشطة الاقتصادية من ضمنها ملف النفط ونعمل على تعزيز التعاون الاقتصادى مع مصر .
وقال "نحن نعلم أن هناك مجموعة من الشركات المصرية لها عقود سابقة فى ليبيا وهذه العقود يمكن أن تحقق نتائج إيجابية فى مجال إعادة بناء وهيكلة القطاعات النفطية الليبية وهى عقود مبرمة وتحتاج لتفعيل".
وأضاف "بالفعل زار وفد من هيئة البترول المصرية طرابلس وكان لى لقاء معهم فى ديوان رئاسة الوزراء وتكلمنا فى هذا الشأن وتم توقيع اتفاقيتين الأولى مع الشركة الليبية للغاز والثانية مع الشركة العامة للكهرباء، وهذه الشركة الأخيرة لديها خطة طموحة وملف دسم فيه مجموعة من المحطات التى يتم بناؤها مؤخرا لسد العجز فى الكهرباء وكذلك هناك محطات تحتاجها للإمداد بالغاز وسيتم ذلك مع شركات مصرية مُتخصصة فى هذا المجال وتعرف بيئة العمل فى ليبيا منذ فترة.
وحول وضع العملة الليبية ... قال نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى، لقد عقد عدة جلسات مع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى والمحافظ وتناقشنا فى هذا الموضوع وكان لنا لقاءات مع الأطراف فى داخل ليبيا وخارجها وحتى مع الأطراف الدولية وكان السبب الرئيسى للنقاش هو أن حالة الانقسام السياسى أدت للإنفاق خارج الميزانية المعتمدة من الحكومة فى طرابلس وهذا أثقل كاهل الدين العام فى ليبيا وهذا استوجب منا علاج الموضوع المالى وعلاج الإنقسام المالى فى البلاد وبعدها نناقش موضوع سعر الصرف.
وأردف قائلا " نحن مع التوجه الذى يراعى فيه وجود سعر صرف للدينار الليبى قريب من سعر الصرف الموازى ومن ثم يتم تخفيض سعر الصرف على حسب مدخولات ليبيا من العملة الصعبة.
وأضاف أن ليبيا كوضع اقتصادى وكمخزون من العملة الأجنبية جيد جدا إذ تتمتع بمدخرات جيدة جدا فى هذا المجال ولكن السبب الرئيسى لتراجع الدينار الليبى هو عدم وجود رؤية مالية واقتصادية واضحة للدولة والإنفاق من جهتين مختلفتين بدون وضع آليات لضبط هذا الإنفاق.
وحول كيفية تنظيم إيرادات النفط وتوزيعها فى ليبيا فى ظل وجود عدة حكومات.. قال نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى " لا توجد عدة حكومات فى ليبيا، مشددا على أن الحكومة الأساسية الموجودة هى حكومة الوفاق الوطنى والتى تصرف على كل المواطنين الليبيين وتصرف كل المرتبات حتى العسكريين فى المنطقة الشرقية ومن يعتمد الميزانيات فى ليبيا ويخصص بنود الإنفاق للمشاريع ويقدم المساعدات هى حكومة الوفاق الوطنى والإيرادات تأتى من المؤسسة الوطنية للنفط وترسل لمصرف ليبيا أو ترسل للمصرف الليبى الخارجى الذى يرسلها للمصرف المركزى فى طرابلس.
وأضاف " إذن نحن نتكلم عن حكومة واحدة وبنود واضحة وترتيبات مالية تم الاتفاق عليها مع المصرف المركزى فى شهر ديسمبر الماضى وهى من خلالها تم إقرار أربعة بنود للميزانية فى ليبيا البند الأول يتكلم عن المرتبات. والثانى يتكلم عن الميزانية التيسيرية للوزارات المختلفة والثالث عن ميزانية التنمية والرابع عن ميزانية الدعم، فهذه بنود واضحة وصريحة وتوجد بها كشف وأرقام.
وقال أن هناك صرفا من الحكومة المؤقتة الموجودة فى البيضاء والتى تنفق من إيرادات بالنسبة لنا غير معلومة واعتقد أن الموضوع يحتاج إلى تنسيق بين الإدارات المالية فى ليبيا بخصوص من أين تنفق، لأن كل الموظفين الموجودين فى ليبيا يتم الصرف لهم عن طريق حكومة الوفاق.
وأشار إلى أن الميزانية الليبية كانت واضحة ويوجد بها عجز رغم انتاج النفط وتم تمويل العجز من خلال قرض من مصرف ليبيا المركزى فى طرابلس من من خلال الاحتياطات المالية .
وردا على سؤال حول الجهة التى تسيطر على البترول وتقوم ببيعه، أجاب المعيتيق " المؤسسة الوطنية للنفط هى الجهة الوحيدة المسموح لها ببيع النفط والجهات الدولية متوافقة على عدم شراء البترول الليبى إلا من المؤسسة الوطنية للنفط والعقود تكوّن واضحة وصريحة وهناك لجنة مشكلة مِن الأمم المتحدة لتتبع مبيعات النفط الليبى فى حالة حكومة الوفاق أرسلت للمنظمات الدولية رسالة بهذا الشأن وهناك مندوب عن حكومة الوفاق موجود وهو من يتعامل معهم فى هذا الخصوص.
وردا على سؤال هل تحصل الميلشيات الداعمة للحكومة على رواتبها من حكومة الوفاق.. قال أن حجم ما يعطى من مرتبات فى ليبيا يتجاوز ٢٢ مليار دينار ليبى موزع على كل القطاعات فى البلاد، ونحن ندفع المرتبات لكل من هو مسجل فى الوظائف العامة فى ليبيا ولديه رقم وطنى ويتمتع بالمواطنة التامة.
وردا على سؤال حول ما نسب إليه من اقتراح بدمج الميلشيات فى الجيش الليبى، وهل يعتقد أن هذا ممكن بعد الصراعات الحالية وألا يؤثر ذلك على احترافية الجيش .. قال نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى، من يتكلم عن وجود جيش بمعنى الكلمة فى ليبيا هذا غير حقيقى حاليا سواء فى الشرق أو الغرب، فنحن نتكلم عن تكوين مؤسسة عسكرية ويجب أن ينخرط فيه أى شخص يرغب فى الانضمام لها فرادى سواء فى الشرق أو الغرب أو الجنوب، ولكن الآن لا يمكن أن نعطى مسمى جيش على أى تشكيل موجود الآن فى ليبيا.
وحول ما كشفته وسائل الإعلام الغربية عن أن أحد المسؤولين بالإدارة الأمريكية طرح فكرة تقسيم ليبيا لثلاثة دول .. أجاب " لا علم لى بهذا الموضوع نهائيا، ليبيا دولة موحدة ذات سيادة، تملك من القدرات ما تستطيع الدفاع به عن سيادتها، وهذه الدولة هى دولة كاملة الحدود والسيادة والمعالم.
وحول توقعاته بشأن موقف إدارة ترامب من الأزمة الليبية.. قال " ما يهمنا بالدرجة الأولى أن نحصل على شريك يحارب معنا الإرهاب ولن يجدوا شريكا يحارب الإرهاب فى ليبيا أكثر من الشريك الذى دفع ٧٥٠ شهيدا وحرر مدينة بقواته الذاتية.
وحول الوضع الأمنى فى ليبيا .. قال " الحياة طبيعية جدا فى مدينة طرابلس، وافتتاح كثير من السفارات الأوروبية فى الفترة الماضية دليل على ذلك وكل يوم هناك رحلات بين طبرق وطرابلس مباشرة وكثير من أعضاء مجلس النواب يذهبون كل أسبوع لطبرق لممارسة عملهم فى مجلس النواب، والطريق البرى مفتوحا بين الشرق والغرب.
وأشار إلى أنه قبل تشكيل حكومة الوفاق كان معظم أعضاء مجلس النواب موجودين فى الشرق ولا يتحركون لطرابلس ولكن بعد دخول حكومة الوفاق كل أعضاء مجلس النواب من أى مدينة ليبية يرجعون لمكان إقامتهم، كذلك وزير العدل فى حكومة الوفاق من البيضاء بالشرق وجاء لطرابلس للعمل بالحكومة .
وحول موقفهم مما طرح مؤخرا بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل فبراير ٢٠١٨، وهل هم على استعداد لتنفيذ اتفاق القاهرة الأخير.. قال نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى، نحن جسم تنفيذى يناط به الأعمال التنفيذية، فهناك هيئة عامة للانتخابات وفيه إجراءات لا تتبعنا بل تتبع مجلس النواب عندما يرتأى مجلس النواب أن الوقت مناسب للانتخابات فى ليبيا سنقرها فى جلسة للحكومة ونحن علينا التنفيذ والتمويل، مشيرا إلى أنه عندما قررت المحكمة الدستورية عندما كان رئيسا للوزراء (أحمد المعيتيق) أن يسلم السلطة سلمها بالفعل".
وحول المطالبات داخل مجلس النواب بضرورة تغيير حكومة الوفاق وإعادة هيكلة المجلس الرئاسى .. قال طريقة التغييرلأى بند موجود فى اتفاق سياسى يكون عن طريق آليات وضعت داخل الاتفاق، وأردف قائلا " اذهبوا للآليات الموجودة باتفاق الصخيرات تناقشوا بها، وقولوا نفعل ما هو موجود فى الاتفاق .
وحول ارتباط سريان اتفاق الصخيرات بضرورة أن يعطى مجلس النواب الثقة للحكومة وفقا للاتفاق نفسه.. أجاب المعيتيق قائلا " ومجلس النواب مفروض أن يقوم بتعديل دستورى، ومفروض أن ينادى المقاطعين، ويعقد جلسة مكتملة وينادى فيها على كل الأطراف الموجودة فى المجلس الذين هم نواب شعب منتخبين من مناطق معينة ويعقد معهم جلسة مكتملة وبعد ذلك يتم التمديد له بناء على الاتفاق السياسى.
وقال نحن كمجلس رئاسى وحكومة توافق نعتبر من مخرجات ونتائج اتفاق الصخيرات، نحن لم نضع هذا الاتفاق، فمن صاغه المؤتمر الوطنى سابقا ومجلس النواب وإذا كان مجلس النواب ومجلس الدولة الذى خلف المؤتمر الوطنى يَرَوْن ضرورة تغيير شئ أنجز فى الاتفاق فهناك آليات داخل الاتفاق فليطبقوها، وبالتالى إقحام المجلس الرئاسى فى نقاشات حول تغيير الاتفاق لا يجدى نفعا.
وأضاف من يريد أن يناقش هذا الاتفاق فإنه يجب على مجلس النواب أن يعقد جلسة مكتملة ويصادق على التعديل الدستورى ويصادق على البند السادس عشر والسابع عشر وبعد ذلك يذهب إلى التنسيق فى اجتماع بين ١٥ من مجلس النواب و١٥ من مجلس الدولة يجلسوا ويتفاهموا ويغيروا كما يريدون .
وقال أن المجلس الرئاسى لا يناقش مجلس النواب نحن سلطة تنفيذية والمجلس سلطة تشريعية، ومجلس النواب كان طرف فى الاتفاق والطرف الثانى لم يكن المجلس الرئاسى بل المؤتمر الوطنى، فالذى وقع الاتفاق النائب الأول لمجلس النواب والنائب الأول لمجلس الدولة (الذى خلف المؤتمر الوطني).
واعتبر أن أصل المشكلة أن مجلس النواب يريد أن يضع حكومة يكون هو المسؤول عنها فقط، لكن مجلس النواب لا يملك أن يغير فى المجلس الرئاسى لأن الاتفاق السياسى هو الذى أخرج المجلس
وردا على سؤال هل أنتم كأعضاء فى فريق سياسى مستعدون للموافقة على طلبات التعديل على الاتفاق كمسألة قيادة الجيش وغيرها أم تصدرون المسألة الإجرائية فى الواجهة.. أجاب بالنسبة للمسألة العسكرية، نحن نبحث إعادة بناء الجيش الليبى وهذا طلب واضح لكل أعضاء المجلس الرئاسى .
وأضاف "نحن نرى أنه لا يجب أن يكون أى جسم عسكرى فوق السلطة السياسية فى الدولة، فالسلطة السياسية فى الدولة لها المرتبة العليا وهى من تقرر الأمور السياسية وتحتها أى جسم عسكرى، مشيرا إلى أن هناك داخل مجلس النواب من هو داعم للإتفاق السياسى وبقوة، إذ يوجد ١٠١ نائب موقعين على اتفاق الصخيرات، وأضاف أن هناك آليات لعمل مجلس النواب فهناك جلسة معلقة للمجلس منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وعما إذا كان هناك مفاوضات لعودة المقاطعين من أعضاء المجلس الرئاسى .. قال نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى، أودّ أن يعودوا كلهم للمجلس، ونحن نبعث برسائل كل يوم أن تعود كافة الأطراف للمجلس الرئاسى .
وأضاف قائلا "أثبتت الأيام أنه لا حل مكتمل فى ليبيا كما يراه كل طرف، فالحلول السياسية فى فترات الأزمات هى تكون بما هو ممكن وبالتواجد معا يمكن حلحلة الملفات والنقاش".
وحول دور مصر فى محاولات تقريب وجهات النظر.. قال مصر دورها أكثر مع مجلس النواب وحلحلة الملفات معه، ومع الجسم العسكرى لخليفة حفتر تقوم بدور إيجابى، كذلك فيما يتعلق بوضع الليبيين الموجودين فى مصر وغيرها وهى ملفات متشابكة وتواجد مصر واستيعابها للحالة الليبية أعطى إيجابية كبيرة للملف الليبى.
وحول العمالة المصرية فى طرابلس .. قال أن هناك عمالة مصرية، ولم يمنعها أحد وفِى مجال النفط يعمل كثير من المصريين وكذلك فى العديد من الشركات، معتبرا أن هناك مبالغة فى الحديث عن المشاكل الأمنية التى يتعرض لها العمال المصريون، موضحا أنه هناك عمال مصريون يعملون بكثافة وهم الأكثر عددا فى ليبيا مقارنة بالدول الأخرى.