أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن استهجانها واستيائها الشديدين إزاء تركيز اهتمامات دول الاتحاد الأوروبى على ملفى مكافحة الإرهاب والهجرة الغير شرعية وعدم إعطاء أى أهمية للأوضاع الإنسانية والمعيشية والصحية والاقتصادية والأمنية السيئة للغاية وحالة انعدام الأمن والاستقرار التى يعانيها الشعب الليبى والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأعمال العدائية التى يتعرض لها المدنيين من قبل الجماعات والتشكيلات المسلحة فى ليبيا والتى كان الاتحاد الأوروبى أبرز الأطراف التى ساقت ليبيا إلى حالة الفوضى وتسببت فى انهيار الأمن والاستقرار وجر ليبيا إلى مستنقع الإرهاب والتطرف جراء أحداث الحرب الأهلية التى شهدتها ليبيا فى فبراير 2011 وما نتج عنها من تردى للأوضاع الإنسانية والمعيشية وتصاعد مؤشرات انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التى ترتكب بحق المدنيين فى ليبيا.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا فى بيان، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبى بضرورة توسيع نطاق اهتماماته لوقف الاقتتال والحرب وإرساء السلام وذلك من خلال إنهاء حالة الإفلات من العقاب ووقف انتهاكات حقوق الإنسان ودعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية والوفاق الوطنى والاجتماعى والسياسى الشامل بليبيا، وبالإضافة إلى دعم الجهود الليبية فى مكافحة الإرهاب والتطرف والتى ستنعكس إيجابيا وبشكل كبير على حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية وتسهم فى تحقيق الاستقرار السياسى واستعادة الأمن والاستقرار وإحلال السلام فى ليبيا ورفع المعاناة عن الليبيين.
وأعربت اللجنة عن شديد إدانتها واستنكارها حيال التدخلات الخارجية السافرة فى الشئون الداخلية لليبيا من قبل بعض الدول الأوروبية والعربية والإقليمية والتى أدت إلى إذكاء الصراع المسلح وتعميق الأزمة السياسية فى ليبيا والتى كانت ولازالت له تداعياته الخطيرة على حياة المدنيين وفاقمت من انتهاكات حقوق الإنسان وساهمت فى تردى الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدنيين وتعميق وتأزيم الأزمة الليبية وزيادة مخاطر انجرار البلاد إلى حرب أهلية جديدة جراء الصراعات المسلحة والأزمة السياسية التى تمر بها ليبيا وحيث تعد هذه التدخلات السافرة فى الشئون الداخلية لليبيا انتهاكا صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولكافة الأعراف والمواثيق الدولية المنضمة للعلاقات فيما بين الدول.
وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا المجتمع الدولى وعلى رأسه هيئة الأمم المتحدة مسئولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية الكاملة إزاء ما يتعرض له المدنيين فى ليبيا من جرائم وانتهاكات بشعة من قبل الجماعات المسلحة بجنوب وغرب البلاد بشكل خاص وليبيا بشكل عام وذلك لعدم اتخاذ مواقف وخطوات جادة لحماية المدنيين وحقوق الإنسان والحد من انتهاكات حقوق الإنسان واستهداف المدنيين والسعى لإنهاء حالة الإفلات من العقاب ودعم بذل جهود فعلية وجادة لإحلال السلام والاستقرار فى ليبيا.
وحملت اللجنة المجتمع الدولى والاتحاد الأوروبى مسئولية استمرار الأزمة السياسية والصراع المسلح فيما بين أطراف الصراع والأزمة وكذلك مسئولية الفوضى العارمة التى تشهدها ليبيا، وما نتج عنها من جرائم وانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وتكريس لحالة الإفلات من العقاب لمن تورطوا بممارسات انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تفاقم مؤشرات تردى الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية وانهيار النظام الصحى وانعدام الخدمات الأساسية وحالة الإنفلات الأمنى الذى يعيشه الشعب الليبى.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على أن المشكلة الرئيسية التى أطالت أمد الأزمة الليبية هى عدم الانسجام فى المواقف والرؤى العربية والأفريقية والأوروبية ودول الجوار والأمم المتحدة، ودعم توحيد وتنسيق الجهود والمساعى الإقليمية والعربية والأفريقية والأوروبية والأممية بالبرغم من أن الجميع ضد التدخل الأجنبى ويدعم جهود الحوار الليبى ومع عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا، إلا أن مواقف الدول العربية والأفريقية والأوروبية ودول الجوار والهيئات الأممية والعربية والأوروبية ليست على الوتيرة نفسها حيال الأزمة الليبية، بما يأتى على حساب الاستقرار والأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية التى يعيشها المدنيين فى ليبيا، التى باتت مسرحا للتدخلات الأقليمية والأوروبية والقوى الدولية وللتناقضات ومستنقع للإرهاب والفوضى والمصالح المعلنة والخفية.