قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية لجأت خلال العام الماضى إلى احتجاز أعداد متزايدة من الأطفال الفلسطينيين فى الحبس الانفرادى ولفترات طويلة بحجة التحقيق معهم.
وجمعت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، 161 إفادة من أطفال فى الضفة الغربية المحتلة جرى اعتقالهم ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، 25 منهم احتجزوا فى الحبس الانفرادى لأغراض التحقيق لمدة 16 يوما فى المتوسط، فى حين كانت أطول فترة عزل وثقتها الحركة العالمية بحق أحد الأطفال هى 29 يوما عام 2016.
أمّا فى عام 2015، فقد وثقت الحركة العالمية ما مجموعه 15 طفلا جرى احتجازهم فى الحبس الانفرادى من قبل سلطات الاحتلال لأغراض التحقيق معهم.
وقال مدير برنامج المساءلة فى الحركة العالمية عايد أبو قطيش -فى تصريح أمس الثلاثاء، "إن لجوء سلطات الاحتلال الإسرائيلى للحبس الانفرادى يهدف لخلق حالة من الضغط النفسى على الطفل المعتقل، ومن ثم زيادة حالة الضعف لديه بمنعه من الحصول على استشارة قانونية، مع العلم أنّ استخدام الحبس الانفرادى بحق الأطفال مهما كانت مدته يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وهى ممارسة تصل إلى حد التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
يشار إلى أن الـ25 طفلا الذين تعرضوا للحبس الانفرادى تراوحت أعمارهم بين 15 و17 عاما، كالتالي: 17 بعمر 17 عاما، و5 بعمر 16 عاما، و3 بعمر 15 عاما.
وفى مقابلة نشرتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية فبراير الماضي، زعم المدعى العام العسكرى الإسرائيلى السابق فى الضفة الغربية موريس هيرش، أنّ سلطات الاحتلال لا تمارس سياسة الحبس الانفرادى بحق الأطفال الفلسطينيين.
وأضاف هيرش انّه فى بعض الحالات التى تعرض فيها أطفال فلسطينيون للحبس الانفرادى كانت "بسبب عدم تواجد قاصر آخر فى مركز التحقيق فى حينه، وبموجب القانون ينبغى فصل القاصرين عن السجناء البالغين لضمان حمايتهم".
وفى الفترة ما بين عامى 2012 و2015، وثقت الحركة العالمية 66 حالة لأطفال فلسطينيين فى الحبس الانفرادى فى نظام الاحتجاز العسكرى الإسرائيلي، كانت أطول فترة احتجاز هى 45 يوما، بينما كان متوسط الفترة التى قضاها الأطفال فى الحبس الانفرادى 13 يوما.
ويعتبر الاحتلال الإسرائيلى هو النظام الوحيد فى العالم الذى يحاكم وبشكل منظم كل عام ما بين 500 و700 طفل فى محاكم عسكرية تفتقر إلى حقوق المحاكمة العادلة الأساسية، فمن بين 161 إفادة خطية مشفوعة بالقسم جمعتها الحركة العالمية لأطفال تعرضوا للاعتقال فى الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى عام 2016، تعرض ما نسبته 62.7% من هؤلاء الأطفال لشكل من أشكال العنف الجسدى بعيد اعتقالهم، و52.8% تعرضوا لسوء المعاملة أو التهديد أو التخويف، فى حين منعت سلطات الاحتلال 83.9% من الأطفال من استشارة محام قبل التحقيق، وجرى التحقيق مع 94.4% منهم فى غياب محام أو أحد أفراد العائلة.
وقالت الحركة: إن المعايير الدولية لقضاء الأحداث- التى التزمت دولة الاحتلال بتنفيذها من خلال التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1991- تنص على عدم حرمان الطفل من حريته إلا كتدبير أخير، وألا يكون الاحتجاز بصورة غير قانونية أو تعسفية، وألا يخضع الطفل للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.