عقد البرلمان العربى اليوم الأحد، ندوة التكامل الاقتصادى العربى "الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ" بمشاركة شخصيات عربية اقتصادية، بهدف الاستعانة بخبراتهم للخروج بخطط ورؤى اقتصادية، تحقق التنمية الاقتصادية والتطوير الاجتماعى فى الوطن العربى.
وقال الدكتور مشعل السلمى رئيس البرلمان العربى، إن الندوة تهدف أيضا لمواجهة التحديات الناتجة عن حالات الفقر والبطالة، والتخلف الاجتماعى والتباطؤ الاقتصادى، وانخفاض مستوى التبادل التجارى بين الدول العربية، من أجل وضع آليات التشريعات اللازمة للتكامل الاقتصادى العربى.
وأوضح الدكتور السلمى فى كلمته خلال الندوة، أن الشأن السياسى برز فى السنوات الأخيرة، والاضطرابات الأمنية على كل ما عداها من قضايا، وتراجعت المعالجة الاقتصادية لهموم الأمة العربية كأولوية مطلقة، رغم زيادة معدلات الركود والتضخم والبطالة، وتراجع عجلة الإنتاج والقدرة الشرائية.
وقال إن من أهداف هذه الندوة، استكشاف طريق تنموى يتأقلم مع الواقع العربى، ويلبى طموحات المواطنيين العرب، عبر استحداث آليات عملية لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات العربية، وصياغة سياسات واستراتيجيات اقتصادية مناسبة للواقع العربى.
وشدد الدكتور السلمى على ضرورة أن تغطى الأفكار المطروحة للنقاش فى هذه الندوة، الكثير من الجوانب الاقتصادية والتنموية المطلوبة، وأن تأتى نتائجها إيجابية وعملية، ضمن رؤية تنموية تعتمد على أبعاد ثلاثة وهى:-
- تحليل الواقع الاقتصادى العربى بتفاصيله وتجلياته وانعكاساته.
- طموحات المستقبل بآفاقه الرحبة ومستجداته ومتطلباته.
- تطوير الإنسان بوصفه المستهدف بالتنمية الاقتصادية وركن التنمية وغايتها ومحورها.
كما شدد الدكتور السلمى على ضرورة وجود دور جديد ومبتكر يرفع من مستوى معيشة المواطنيين العرب وحياتهم، وأن يكون هذا الدور مستديما وتكامليا من المحيط إلى الخليج، استنادا إلى أسس علمية مرتبطة بمعايير إنمائية واقتصادية عملية، تبنى على أساسها التنمية الاجتماعية فى الوطن العربى.
وأكد أن الوطن العربى بحاجة ماسة إلى التنمية المتوازنة الشاملة، وذلك عبر تبنى دور اقتصادى تنموى يستوعب الطاقات الشابة بعد إعدادها وتأهيلها وتدريبها، لكى تصبح طاقة تعطى قيمة مضافة، بحيث تكون هى الرافعة الأساسية للنمو والتطور، وتستفيد من الميزات التفاضلية التى يتمتع بها عالمنا العربى، كى يكون لها دور أكبر فى صناعة المستقبل الاقتصادى والاستقرار الاجتماعى.
كما أكد الدكتور السلمى إن الإمكانيات المتاحة للاقتصادات العربية يمكن البناء عليها للعمل مستقلا بهدف زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى والاقتصادى والسياحى، وذلك انطلاقا من الجهود التى بذلت على مدى السنوات الماضية، والخطوات التى تحققت على مستوى تحرير التبادل التجارى البينى، فى إطار الاتفاقات الثنائية، أو المتعددة الأطراف لا سيما منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهذا يستلزم بذل جهود إضافية واتخاذ قرارات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع للوصول إلى الهدف المنشود.