صوت البرلمان التونسى اليوم على مشروع قانون تقدمت به الحكومة بتنقيح القانون رقم 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدّرات والذى يخفف العقوبة عن متعاطى المخدرات، بإجمالى أصوات 133 وتحفظ 5 ورفض 2 نواب.
وأكّد وزير العدل التونسى غازى الجريبى أنّ المصادقة على التنقيح الذى يعطى مجالا لاجتهاد القاضى عبر تخفيف العقوبة على مستهلكى المخدرات لأول مرة، ويؤكد تمسك الحكومة بمشروع أوسع يتضمن مقاربة شاملة لمعالجة ظاهرة المخدرات والحد منها.
ويأتى هذا تنفيذا لدعوة الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى مجلس الأمن القومى (مجلس أمني)، لعدم متابعة الشبان مستقبلا من أجل استهلاك مادة الحشيش المخدرة، إلى حين إيجاد حل جذرى وقانونى يمنع عقوبات الحبس فى تلك التهمة، وبرر السبسى موقفه من الإفراج عن متعاطى الحشيش بأن السجون التونسية تشهد حالة من الاكتظاظ الشديد تصل إلى نسبة 150%
وكانت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، استمعت إلى وزير بخصوص مقترح الحكومة المتعلق بتنقيح مشروع القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات، عبر إقرار فصل وحيد يلغى أحكام الفصل 12 من مشروع القانون ويعوضه، مع المطالبة باستعجال النظر فيه.
ووفقا للتعديل ستكون الأحكام الصادرة "أقل وطأة وخطورة خاصة بالنسبة إلى المستهلكين المبتدئين الذى يجب مراعاة وضعياتهم الاجتماعية والدراسية عند الحكم"، وأكد وزير العدل أن الهدف من هذا التنقيح ، هو تمكين القاضى من صلاحيات تقديرية، ومن إمكانية الاجتهاد فى قضايا المبتدئين.