قال المجلس الأطلنطى، إن منذ توليه مهام منصبه فى يونيو 2014، تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنعاش الاقتصاد المصرى، الذى كان فى حالة ركود على مدى السنوات الماضية، ووضعه على مسار النمو المرتفع المستمر وانخفاض البطالة، مؤكدًا أن الشعب المصرى بحاجة للتحلى بالصبر لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف المركز البحثى الأمريكى، فى تقرير نهاية الأسبوع، أن فى سبيل إنجاز هذه الأهداف اتبعت الحكومة مزيجًا من سياسات السوق الحرة التقليدية والشعبوية لمواجهة تحديات البطالة الهائلة والدين الداخلى والخارجى الضخم وانخفاض احتياطات النقد الأجنبى وأزمة طاقة خطيرة.
واعتمدت الخطة الاقتصادية للرئيس السيسى على محاور ثلاثة رئيسية وهى إصلاح نظام الدعم والحد من العجز المالى المرتفع جدًا، وإطلاق عدد من المشروعات الضخمة ذات الصلة بالطاقة والبنية التحتية لتحفيز النمو وخلق فرص العمل، وتوليد التمويل الأجنبى لملء فجوة كبيرة من التمويل الخارجى.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات التى بدأ العمل عليها منذ أواخر 2014 أدت إلى تفاؤل كبير حيال تغير الوضع الاقتصادى فى مصر، وقد حقق عام 2015 نموا 4.2% أى نحو ضعف المعدل فى 2014 حيث سجل نمو 2.2%، وارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر.
ومع ذلك فالأمر بقى كما هو على صعيد البطالة والتضخم وتمثلت خيبة الأمل الرئيسية عام 2015 فى الحسابات الخارجية للبلاد، حيث ارتفع عجز الميزان التجارى من 0.8% فى 2014 إلى 3.7% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2015، وتراجعت عائدات السياحة مرة أخرى مما أعاد أزمة انخفاض الاحتياطى الأجنبى.
ويقول تقرير المجلس الأطلنطى، إنه ليس هناك أى أدلة مقنع على أن 2016 سوف تكون أفضل كثيرا من 2015، وعلى الرغم من أن الحكومة تتوقع وصول معدل النمو لـ5%، فإن مراقبين، بما فى ذلك البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، يتوقعون أن تحقق مصر معدل نمو لا يتجاوز الـ4%. فما لم يتحقق تقدما كبيرا على صعيد الأمن والاستثمارات الأجنية المباشرة والسياحة، فسيبقى النمو بطيئا إلى حد ما.
ومع ذلك يتوقع المركز البحثى الأمريكى انخفاضا على صعيد معدل البطالة نتيجة المشاريع الكبرى التى أطلقها الرئيس السيسى، العام الماضى، بما فى ذلك توسيع قناة السويس وبناء عاصم إدارية جديدة وبناء وإعادة تأهيل نحو 3000 كم من الطرق الجديدة وإنشاء مليون وحدة سكنية جديدة وإستصلاح 1 مليون فدان من الأراضى.
ويخلص المركز تقريره بالقول، إن المشروعات الضخمة تستغرق وقتا طويلا لتقديم نتائج إيجابية سواء على صعيد الطاقة أو البطالة والنمو العام، فالسبيل الوحيد للنمو السريع هو من خلال الحوافز المالية وهو ما لا تتحمله المالية العامة لمصر، لذلك ستركز الحكومة على الحد من العجز المالى عن طريق زيادة عائدات الضرائب وتخفيض الدعم وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر ومواصلة خطط الإصلاح الاقتصادى لتشجيع القطاع الخاص على التوسع والاستثمار.
وقد أقر الرئيس السيسى بأن الأمر سيستغرق وقتا للنهوض بالاقتصاد، ربما جيل أو اثنين لجنى فوائد الإصلاح. ويختم التقرير بالقول إنه يجب الحفاظ فى 2016 على ما تم تحقيقه فى 2015، لذا فإنه ينبغى على الشعب المصرى التحلى بالصبر.
