قال مسؤول حكومى رفيع المستوى اليوم الخميس إن الحكومة السعودية تتوقع جمع نحو 200 مليار دولار فى السنوات المقبلة عبر بيع أصول فى مؤسسات حكومية فى قطاعات من الرعاية الصحية وحتى المطارات.
وقال محمد التويجرى نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودى خلال مقابلة مع رويترز فى الرياض اليوم إن هذا الرقم قائم على أساس دراسات مفصلة للتقييمات وحجم الطلب بالسوق منذ إطلاق خطة الخصخصة قبل عام، أضاف أن الترتيبات الإدارية أصبحت مكتملة وأن الحكومة تعتزم البدء فى خصخصة بعض الأصول هذا العام فى أربعة قطاعات هى الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب، وقال "هذا العام لدينا فكرة واضحة تماما عن حجم الطلب فى السوق والتقييم والمستشارين الماليين.. وشهية السوق المحلية والعالمية والتدفقات النقدية والمبادرات الحكومية والهيكل المطلوب.. كل هذا تمت دراسته".
ومن شأن خطه الإيرادات فى حال تحقيقها أن تساعد على تحويل الاقتصاد السعودى عبر إشراك القطاع الخاص فى جزء كبير من قطاعاته كما ستساعد على دعم الأوضاع المالية العامة التى تضررت جراء هبوط أسعار النفط.
وسجلت السعودية عجزا قيمته 79 مليار دولار فى 2016 وتستهدف القضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2020، وقال التويجري، وهو طيار سابق بالقوات الجوية السعودية وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذى لبنك إتش.إس.بي.سى فى الشرق الأوسط، إن مبلغ المئتى مليار دولار لا يشمل عشرات المليارات من الدولارات تعتزم الحكومة جمعها العام المقبل عند طرح ما يصل إلى خمسة بالمئة من عملاق النفط أرامكو السعودية.
ومن المتوقع خصخصة مؤسسات حكومية فى 16 قطاعا بشكل جزئى أو كلى بحلول عام 2020، وقال التويجرى إن الرياض ستظهر مرونة فى اختيار الهيكل الذى يفضله المشترون بما فى ذلك الطروحات الأولية والطروحات الخاصة وصفقات الاستثمار المباشر، ومن بين الأصول التى سيجرى طرحها للخصخصة خلال العام الجارى مستشفى الملك فيصل التخصصى ومركز الأبحاث حسبما أفاد التويجرى.
وقال عن الصفقة "وصلنا مرحلة متقدمة جدا وتأكدنا من إقبال المستثمرين وتعكف الجهات الحكومية المختصة على وضع نموذج الخصخصة."، ولفت إلى أن الحكومة ترى فى قطاع الرعاية الصحية فرصا كبيرة للخصخصة وتدرس إمكانية خصخصة كافة المستشفيات العامة ونحو 200 ألف صيدلية.