أكد مسئولو وقادة الأحزاب الجزائرية المترشحة للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها فى الرابع من مايو المقبل فى حملتهم الانتخابية، الخميس، ضرورة التصويت بقوة من أجل إحداث التغيير وإعطاء الشرعية والمصداقية لمؤسسات الدولة.
وقال رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس إن "التصويت بقوة فى التشريعيات المقبلة يمكن من إعطاء الشرعية لمؤسسات الدولة وتقويتها وتمكينها من مباشرة الإصلاحات" ، مضيفا أن المشاركة فى الاستحقاقات القادمة تعد "تكريسا لشرعية ضرورية لبعث إصلاحات حتمية للمحافظة على الجزائر واستقرارها".
من جانبها ، أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ضرورة "إعطاء الشرعية لأغلبية جديدة فى البرلمان واختيار نواب حقيقيين قادرين على الدفاع عن القضايا الاجتماعية للمواطن وحقوقه".
وأضافت "أخاطب العمال والطلبة والنساء والرجال الذين يريدون التغيير ويأملون فى أن يصبح مستقبل الجزائر أفضل لاغتنام فرصة يوم 4 مايو المقبل لفرض التغيير والمشاركة بقوة فى التشريعيات واختيار الذين بإمكانهم أن يكونوا فى مستوى التحدى الكبير الذى ينتظر بلادنا".
بدوره ، شدد رئيس حزب "الفجر الجديد" الطاهر بن بعيبش على أن بناء دولة وطنية "يتطلب إقامة مؤسسات تحظى بمصداقية لدى الشعب" ، مؤكدا "حتمية انتخاب مجلس شعبى وطنى يمثل حقا إرادة الناخبين وسلطة قضائية موضع ثقة من قبل المواطنين".
وأضاف بن بعيبش أن الاستحقاق القادم "يعد مخرجا لمعضلات البلاد" وذلك من خلال تحمل الشعب لمسئوليته فى اختيار ممثليه بكل حرية ، معتبرا هذا الموعد "فرصة كبيرة لا يجب أن تضيع" ولابد من إقبال جماهيرى واسع على صناديق الاقتراع.
وفى سياق متصل ، أكد رئيس حزب "جبهة الحريات" محمد زروقى ضرورة "إجراء تغيير جذرى يخدم المواطن والدولة الجزائرية" ، مضيفا :"لقد حان الوقت للتغيير الجذرى واختيار ممثلين نزهاء يرفعون هموم المواطنين البسطاء إلى المسئولين" ، معتبرا أن التغيير لا يتحقق الا بالمشاركة القوية فى الانتخابات التشريعية واختيار المترشحين الذين يستحقون الثقة ويهتمون بالفئات المهمشة التى تعانى البطالة والحرمان".