تتجه حركة حماس فى وثيقتها المعدلة التى تكشف عنها الاثنين فى الدوحة نحو الاعتدال الذى يمكن أن يمهد، بحسب مسؤولين ومحللين، لقبولها دوليا لا سيما بند اعترافها بحدود عام1967 وتوصيف الصراع مع إسرائيل بأنه سياسى لا دينى.
الوثيقة وهى من 41 بندا حصلت عليها فرانس برس وكانت موضع نقاشات استمرت نحو أربع سنوات قبل أن تحظى بموافقة كل مؤسسات الحركة، وهى تعبر، بحسب قيادى فى حماس، عن "حماس الجديدة".
وشدد القيادى الذى طلب عدم ذكر اسمه على أن "المسالة الرئيسية فى الوثيقة هى أن حماس تقبل رسميا بدولة على الأراضى التى احتلت عام 67 (قطاع غزة والضفة الغربية والقدس) لكنها لا تعترف بالكيان الصهيونى".
ويدعو ميثاق حماس الذى صدر سرا بعد عام من تأسيس الحركة فى عام 1987 لتدمير دولة إسرائيل وإقامة دولة على كافة تراب فلسطين التاريخية.
وتقول الوثيقة إن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من يونيو 1967 مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التى اخرجوا منها هى صيغة توافقية وطنية مشتركة".
وكان مؤسس حماس الشيخ أحمد ياسين الذى اغتالته إسرائيل عام 2004 اشار مرارا إلى أن حركته لا تمانع بدولة فى حدود عام 67، لكن هذه المرة الأولى التى تنص عليها وثيقة ملزمة لكافة مكونات حماس بما فيها الجناح العسكرى.
وقال قيادى فى حماس لفرانس برس أن اقرار حماس بصيغة هذه الدولة "لا يعنى التنازل عن أى من الحقوق الفلسطينية، وهذا ما ورد نصا فى الوثيقة"، داعيا المجتمع الدولى لـ"التقاط الوثيقة التاريخية التى تفتح الباب لحوار علنى مع حماس كأهم وأكبر قوة سياسية منظمة ولديها المرونة والوسطية فى حين يتجه العالم نحو التطرف".