دعا المجلس الرئاسى الليبى، الاتحاد الأوروبي، إلى وضع خطة شاملة «سياسية واقتصادية» لدعم ليبيا، مشدًدا على ضرورة الشراكة مع المجتمع الدولى لدعم جهود بناء المؤسسات الموحدة للدولة الليبية بمعايير وجودة عالية.
وجاءت دعوة المجلس الرئاسى خلال مؤتمر "الاستراتيجية الشاملة للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى" الذى عُقد فى مالطا واختتم أعماله، بحضور القادة الأوروبيين ووزراء الخارجية والدفاع بالدول الأعضاء فى الاتحاد.
وتركزت مناقشات المؤتمر الأوروبى على وضع رؤية وعمل مشترك يوحِّد الاتحاد لمواجهة التحديات المختلفة التى يواجهها، مع وضع أولويات للعمل الخارجى والأمنى والمساهمة فى حل النزاعات فى دول شرق وجنوب أوروبا.
وقدم المستشار السياسى لرئيس المجلس الرئاسى طاهر السنى، خلال المؤتمر، رؤية حكومة الوفاق الوطنى حول كيفية تفعيل العمل المشترك فى ظل التحديات التى تواجهها ليبيا، منبهًا إلى «ضرورة أن يضع الاتحاد الاوروبى فى اعتباره الدروس المستفادة فى السنوات الست الماضية، وأولويات الحكومة عند رسم سياساته نحو ليبيا، وكذلك وضع برامج من شأنها خدمة كافة أنحاء البلاد فى ظل الأزمة الراهنة، مع إعطاء أهمية لدعم الاقتصاد الليبى الذى يمثل مفتاح الاستقرار».
ودعا السنى فى كلمته خلال المؤتمر إلى عودة بعثة الاتحاد الأوروبى إلى العمل من داخل ليبيا واستكمال المحادثات الثنائية للاتفاقية الإطارية بين الجانبين والتى انطلقت عام 2008 وتوقفت عام 2011 .
وبشان ملف الهجرة غير الشرعية، أكد السنى على أهمية "أن يضع الاتحاد الأوروبى إمكاناته فى إطار خطة شاملة سياسية واقتصادية، وألا ترتكز الجهود فقط على قوارب المهاجرين فى المتوسط"، مشيرا إلى أهمية دور عملية " صوفيا" فى انقاذ حياة المهاجرين والجهود المشكورة لتدريب جهاز خفر السواحل الليبية.