كشفت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، اليوم الخميس، عن أن إدارة سجن "عسقلان" نقلت كافة الأسرى المضربين عن الطعام صباحاً، الى جهة مجهولة عقابا لهم على إضرابهم، حسبما ذكرت روسيا اليوم.
وقالت اللجنة الاعلامية إن ادارة سجن "عسقلان" نقلت الاسرى المضربين منذ 18 يوماً، دون معرفة الوجهة التى جرى نقلهم إليها.
وتحاول سلطات الاحتلال إرغام الأسرى على كسر اضرابهم دون تحقيق مطالبهم، عبر التنكيل بهم.
وكان أكثر من 1500 أسير فلسطينى قد بدأوا إضراباً مطلبياً مفتوحاً عن الطعام منذ 17 إبريل الماضى، بعد أن فشلت كل محاولات جس النبض، والحوار بين إدارة سجون الاحتلال والأسرى فى منع الإضراب، وبذلك، فتح الأسرى صفحة جديدة من تاريخ نضال حركة الأسرى، لتنطلق انتفاضة فعلية من داخل الزنازين.
ويعوّل على الإضراب، الذى تشارك به قيادات أسيرة من المحكومين بأحكام عالية تفوق مئات السنين، إلى جانب الأسرى المرضى والقدامى، فى إعادة صقل حركة الأسرى، ورد الاعتبار لها عبر الإضراب الجماعى من جهة، وإعادة اصطفاف الشارع الفلسطينى خلف قضية جامعة عادلة لا يختلف عليها أى فلسطيني، عبر فعاليات ومواجهات ميدانية تسند الأسرى.
ودقت إدارة سجون الاحتلال طبول الحرب ضد الأسرى منذ بدأوا إضرابهم، إذ قامت بعملية نقل قمعية لعدد من قيادات الإضراب فى سجن النقب، وهم كريم يونس، ومسلمة ثابت، وأحمد وريدات، إلى جهة مجهولة. ومن المتوقع أن تزداد وتيرة القمع والنقل التعسفى بحق قيادات الأسرى من أجل ضرب رأس الإضراب.
وقال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع"الاحتلال يحاول كسر الإضراب الذى بدأ صباح الاثنين 17 إبريل، الموافق يوم الأسير الفلسطينى، بمشاركة نحو 1500 أسير فلسطينى. وشارك فيه أسرى قدامى، مثل الأسير كريم يونس الذى تم نقله من معتقل النقب إلى جهة مجهولة"، ورأى قراقع أن هذا الإضراب "عبارة عن شبه انتفاضة، وهو الإضراب الأكثر جماعية الذى يقوم به الأسرى منذ العام 2012".
وشهد 2012 إضراباً قاسياً استمر لنحو 28 يوماً، وشارك فيه نحو 1500 أسير أيضاً، فيما يشير الخبراء فى شئون الأسرى إلى أن إضراب العام 2004 كان الإضراب الجامع للحركة الأسيرة، والذى شارك فيه نحو 6 آلاف أسير فلسطينى، واستمر أياماً، قبل أن تعمد إدارة السجون إلى ضرب قيادته وتفكيكها وتشتيتها فى الزنازين، والتشويش على الأسرى بأخبار مضللة حول الإضراب. واعتبر قراقع أن الإضراب الحالى هو "من أكثر الإضرابات وحدوية، ويشارك فيه أسرى من الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامى ومختلف الفصائل".
وبحسب قراقع فإن "الإضراب يستنهض روح التضامن الجماعى وروح الحركة الأسيرة، ومن المتوقع أن يصاحبه هبة جماهيرية واسعة، فى الوطن والشتات، تضامناً مع الأسرى ومناصرة لهم". وأكد أن "إضراب الأسرى مطلبى وليس سياسيا".
وأعلن الأسرى، قبل أسابيع، عن مطالبهم من إدارة السجون، وهى تتفق وتتماثل مع قواعد القانون الدولى والإنسانى، وتتلخص بحقوق الأسرى فى الزيارات العائلية، والعلاج، ومنع العزل الانفرادى، ووقف سياسة القمع ضد المعتقلين، ووقف الاعتقال الإدارى التعسفى، والالتحاق بالجامعات عبر التعليم عن بعد.
ويذكر أن الأسرى خاضوا إضرابات تاريخية فى سبيل تحصيل هذه الحقوق من إدارة السجون الإسرائيلية، لكن الأخيرة برعت فى تحدى إرادة الأسرى بشكل منهجى عبر وسائل القمع، إلى أن وصلت الأمور إلى حالة من الغليان فى المعتقلات، بعد أن باتت أبسط الحقوق، وهى زيارة الأمهات والأبناء، مرهونة بمزاج ضباط الاستخبارات الإسرائيلية وتقديراتهم الأمنية. ولفت قراقع إلى أنه "إذا كانت هناك نوايا صادقة من إدارة السجون تستطيع أن تتجاوب مع مطالب الأسرى، لكن من الواضح أن التعنت وعدم التجاوب يدل على روح عدائية من قبل مصلحة السجون، التى تتعامل مع الأسرى كأنهم ليسوا بشراً، عبر تطبيق قوانين عسكرية حربية تسعى لتجريد الأسرى من صفتهم الإنسانية ومكانتهم القانونية. لهذا وصل الوضع الآن إلى حد الانفجار".