أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل هدف لا تنازل عنه لتحقيق الأمن والأمان فى المنطقة .
وقال نائب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة فى فيينا السكرتير الأول عبد الله العبيدى، فى كلمة ألقاها اليوم باسم دول المجلس أمام اجتماعات اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأطراف فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إن إخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية هدف لا يمكن التخلى عنه .
وأشار إلى أن قرار 1995 حول الشرق الأوسط الذى تم على أساس التمديد اللانهائى للمعاهدة يبقى سارى المفعول حتى تتحقق غاياته وأغراضه، مؤكدا أن مسؤولية تنفيذ القرار تقع على عاتق جميع الدول الأطراف فى المعاهدة خاصة الدول الحائزة على الأسلحة النووية والدول التى قدمت المعاهدة.
واستعرض العبيدى الجهود التى بذلتها دول مجلس التعاون خلال المراحل المختلفة لدورة المراجعة السابقة (2010 - 2015) لتنفيذ خطة العمل التى تم اعتمادها فى مؤتمر مراجعة 2010 الخاصة بعقد مؤتمر لإقامة المنطقة المنشودة.
وأبدى استغرابه من رفض بعض الدول الموافقة على الصياغة المقترحة بالرغم من الروح الإيجابية والمرونة التى أبدتها دول مجلس التعاون وصولاً لمؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2015.
وأوضح أن مقاصد وأهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لن تتحقق بشكل كامل إلا بعد تحقيق عالمية المعاهدة من خلال انضمام الدول غير الأطراف، لا سيما إسرائيل إليها كدول غير نووية، مؤكدا أن التأخر فى تحقيق هذا الهدف يعد حجر عثرة أمام تعزيز منظومة عدم الانتشار النووى .
وأشار العبيدى إلى أنه رغم حالة الاستياء لعدم تنفيذ الالتزامات الدولية التى أقرها مؤتمرى 1995 و2010 لمراجعة المعاهدة، فإن دول المجلس تدعم وبشكل استثنائى قيام الأطراف المنظمة لمؤتمر 2012 المؤجل عقد مؤتمر حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط .