قال الخبير الجزائرى فى القضايا الأمنية، الدكتور نسيم بلهول أن أهم شىء فى التعديل الدستورى هى المناورات السياسية التى بوشرت قبل طرح مشروع التعديل الدستورى.
أما فيما يتعلق باللغة الأمازيغية وبعض القيم الرمزية التى أخرجت من أرشيف النظام هى من باب ذر الرماد على الخصوم المحوريين للنظام أى تلبية لمطالب الأمازيغ باعتبار لغتهم أساسية. والشق الثانى مرتبط بإعادة هندسة النظام السياسى الجزائرى بحيث يتم تعزيز المنظومة الرئاسية وتوجيه شكل من أشكال النظام نحو وضع شبه رئاسى وأهم شىء فى هذا الدستور وهو ما يرتبط برسم الخطوط الحمراء للهيئات الأمنية والسيادية.
وأكد "بلهول" فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" من الجزائر مساء الأحد أن مشروع الدستور تحرر لأول مرة من الرقابة والقيود الأمنية ولاسيما من السلطات الاستخباراتية الجزائرية الأمنية التى كانت دائما تدقق قانونيا وسياسيا فى كل المشاريع بداية من الميثاق الوطنى إلى المسودة التى تم المصادقة عليها.
وأوضح أن التصويت على المشروع وفى زمن قياسى يعكس الإتجاه الصلب واللارجعة الخطية فى رسم معالم الوضع المستقبلى لنواة النظام، مؤكدا أنه طريقة إعداد وتصويت ومناقشة الدستور توحى بذلك، مشيرا إلى أن الدستور على الرغم من الضجة الإعلامية والإستثارة النقاشية هو فى الحقيقة لم يأت بالشىء الجديد سوى إعادة رسم معالم واقع الدولة الجزائرية المنتظر من خلال مدخلين أولهما سيناريو تقويض السلطات الأمنية، وإحكام القبضة على الهيئات الرقابية وإلحاقها بالسلطة القضائية وهذا الأمر يضع النظام السياسى الجزائرى فى منأى عن أى مناورات أو تحقيقات تقضى وإخفاء ملفات الفساد والتى تشكل حجر عثرة أو غصة فى حلق أشخاص فى النظام السياسى الجزائرى.
وأكد أن التعديل الدستورى وإعادة إحياء القيم الرمزية فى الخطاب الدستورى باعتماد اللغة الامازيغية جاء تزامنا مع وفاة أحد أعمدة الأمازيغية الذى طالما نادى باعتمادها، موضحا أنه وبطريقة ذكية تم إحياء ما يسمى الرمزية وتوجيهها من طابعها الثورى إلى مجرد مطلبية اجتماعية ثقافية، فما أقبل عليه النظام يعكس استمرارية التلاعب وترويض المخاطر الإجتماعية والثقافية.
لا صدام بين الاستخبارات والرئاسة الجزائرية
وبسؤال عن إمكانية حدوث صدام بين الاستخبارات والرئاسة الجزائرية رد قائلا: المدرسة الاستخباراتية الجزائرية رغم كل الاتجاهات الصراعية من خارج الجهاز أو مع الجيش والرئاسة إلى إنها حافظت على الخط الوطنى فى الجزائر الذى لا يزال يقظا. فالمواطنة داخل المؤسسة على الرغم من تحولها الجوهرى من مديرية الأمن والاستعلامات إلى مجرد مديرية المصالح الأمنية هى خط أحمر وليست مبعثا للريبة.
وأكد أن النظام الجزائرى أمامه فرصة أخيرة حتى عام 2019 وسيكون الحق الزمنى لهذا النظام فرصة فى تقديم آخر ما يمتلكه من أوراق حتى يستعيد ثقته وتعزيز روابط العقد الإجتماعى وسيخرج النظام من النفق الضيق، ولاسيما تزامن التعديل الدستورى مع طفرة اقتصادية غبر مسبوقة فى الجزائر وهو ما يقوض كل أوراقه الرابحة وتعزيز ملكات الثقة مع الشعب الذى فقد ثقته فى أشخاص النظام وليس النظام.