بالصور.. أبو الغيط: يخطئ من يظن أن دولنا العربية واهنة الإرادة أو تنقصها العزيمة

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة هى المنبر الأنسب للبحث عن حلول لمختلف القضايا والتحديات التى تواجهها المنطقة. ووجه أبو الغيط خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للأسبوع العربى للتنمية المستدامة الذى تستضيفة القاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر إلى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على ما قدمته من دعم خلال التحضير لهذا الحدث الهام . كما توجه بالشكر لمجموعة البنك الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لمساهمتهما الفعالة فى إنجاح هذا الأسبوع وإخراجه بالشكل اللائق. ​وقال أبو الغيط، إن هذا الأسبوع يسلط الضوء على التحديات التى تشغل المواطن العربى من المحيط إلى الخليج، ويرسم خارطة طريق للشراكة والتعاون بين مختلف الفاعلين على الساحة من حكومات ومؤسسات دولية ومنظمات مجتمع مدنى وقطاع خاص من أجل تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة فى هذه المنطقة من العالم التى تواجه تحديات خطيرة ومعقدة تهدد الحاضر والمستقبل وتنذر بعقد ضائع فى عمر التنمية العربية بكل ما ينطوى عليه ذلك من تكلفة إنسانية مروعة، وما يرتبه من آثار مجتمعية مخيفة. ولفت أبو الغيط إلى أن هناك ثلاث حروب أهلية تدور رحاها فى العالم العربي، كان من نتيجتها أن صارت كل جهود التنمية الإنسانية والنمو الاقتصادى فى عدد من الدول فى مهب الريح، علما بأن هذه الجهود كانت تواجه – من الأصل- تعثرا وتذبذبا فى زمن تماسك المجتمعات، مستطردا: "فما بالنا وقد تمزق نسيج بعض الدول، وتفشت فيها الصراعات والنزاعات بصورة لا نعرف لها مثيلا أو شبها فى التاريخ العربى الحديث". وأشار إلى أن نصف الشعب السورى مشرد، فى داخل سوريا أو خارجها، وليبيا، التى كان سكانها يتمتعون بمستوى معيشى مرتفع، لم يعد فيها سوى أربع مستشفيات فقط تقوم بوظائفها بنسبة 75%، من بين 98 مستشفى شملها مسح أجرته الأمم المتحدة مؤخرا. أما اليمن فيواجه تفشيا محتملا لوباء الكوليرا، ويعيش 19 مليون من أبنائه من دون مياه شرب مأمونة أو صرف صحى والقائمة طويلة، وتبعث على الأسى الشديد، وتنذر بما هو أصعب وأخطر. وأكد أبو الغيط أن المنظومات الصحية والتعليمية، وهى عماد التنمية الإنسانية، تتعرض للتآكل والتدمير فى بلدان النزاع. وفى دول تصل نسبة الشباب فيها إلى أكثر من 60% من السكان، فإن تلك الأوضاع سوف تفضى للأسف إلى تفشى الصراعات بين مكونات المجتمع على أسس عرقية وطائفية، وتصاعد فى ظواهر التطرف الدينى والسياسى وانتشار لأيديولوجيات العزلة عن المجتمع، بخاصة فى فئة الشباب، بما يقوض السلم الأهلى ويدخل المجتمعات فى دائرة مغلقة من العنف والإحتراب. وشدد أبو الغيط على أنه لا خروج من هذه الدائرة سوى بالاستمساك بأهداب الأمل، والتحرك بشكل إيجابى وشجاع من أجل مواجهة الواقع مهما كلفتنا هذه المواجهة من جهد وعرق، أو كبدتنا من تضحيات وآلام. كما أكد إن الانخراط فى إعادة البناء هو الخيار الوحيد المتاح أمام الأمم التى تعصف بها الأزمات، مستطردا:"وكم من أمة نزل بها الدمار، وحل بها الخراب ثم ما لبثت أن انتفضت من جديد بإرادة أبنائها". وتابع "يخطئ من يظن أن دولنا العربية واهنة الإرادة أو أنها تنقصها العزيمة والإصرار على مجابهة التحدى، والخروج من دائرة اليأس. فإرادة البقاء والسعى إلى عمران الأرض مغروسة فى وجدان الإنسان العربى. إلا أن ما ينقصنا هو برنامج العمل، والخطة الشاملة، والأداء المتواصل المثابر عبر فترة زمنية طويلة. فالخروج من المأزق الراهن لن يكون في عام أو اثنين، وإنما هو مشوار طويل عنوانه الصبر والعمل المشترك المتضافر ومحبة الأوطان والتضحية من أجلها". وأشار أبو الغيط إلى أن أحداث وتطورات السنوات المنصرمة تمثل فرصة نادرة لمراجعة الذات وإعداد كشف حساب دقيق بشأن أفضل السبل للخروج من هذه الأزمة الطاحنة أو الانتكاسة التنموية. مؤكدا أنه لا سبيل لاستعادة التوازن ولملمة شتات المجتمعات سوى بالتعاضد والتنسيق بين الدول العربية. فالكوارث لن تقف عند حدود الدول المأزومة. والعالم العربى قادر، بإمكانياته وطاقاته الكامنة، على الاضطلاع بدور محورى فى معالجة هذه الانتكاسة، وتخفيف وطأتها على المجتمعات التى تعانى الأزمات الإنسانية الطاحنة، بل وتهيئة الأوضاع للنهوض وإعادة الإعمار من أجل العودة تدريجيا إلى مسار النمو الاقتصادى وتحصيل ما فات. وأضاف "لقد أبرزت هذه الأحداث حاجة العالم العربى إلى تضافر جهود منظمات العمل العربى المشترك وتوفير متطلبات فاعليتها في مجالات تخصصها والانتقال بها من التنسيق بين أنشطتها إلى العمل المشترك لتنفيذ مشروعات حيوية للمنطقة العربية، وهو ما يمثل أحد المنطلقات التى أرست عليها الأمانة العامة أسس خطتها لدعم وتنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة فى المنطقة العربية وذلك بالتعاون والشراكة مع المنظمات العربية المتخصصة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إلا أن هذه الجهود والأنشطة والإنجازات لن تصل إلى المواطن العربى ولن يتم إعلامه بها ما لم ترافقها استراتيجية إعلامية متكاملة وهو ما يتطلب دعم وتطوير الجانب الإعلامى لمنظومة العمل العربى المشترك". وأكد أن هذا الأسبوع يأتى ليضيء شمعة على الطريق الطويل نحو التنمية الذى علينا السير فيه رغم كل الظروف التى تمر بها المنطقة العربية من تحديات أمنية وعسكرية، وتهديدات إرهابية وعنف مسلح. كما أوضح أن التحدى الأكبر والهم الأعظم يظل مرتبطا بالتنمية بمعناها الشامل، ذلك أن إنجاز وعد تنمية المجتمعات العربية وتحديثها وتأهيلها للحاق بعصرها هو الكفيل بتمكين الدول العربية من مجابهة كافة التحديات الأخرى على المدى الطويل. وشدد على أن جامعة الدول العربية أدركت مبكرا محورية خطة التنمية المستدامة فى تجاوز كافة التحديات التى تعيشها المنطقة فعبرت فى أكثر من موقف عن تمسكها والتزامها بتنفيذها فى المنطقة العربية خاصة فى ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد تتطلب الكثير من تضافر الجهود للتغلب عليها. بل وذهبت الأمانة العامة إلى أبعد من ذلك حيث أنشأت اللجنة العربية للتنمية المستدامة التى تعتبر خطوة أولى من طريق طويل وشاق يؤسس لعمل عربى مشترك فى مجال التنمية المستدامة، وينفتح على التجارب الدولية والإقليمية الأخرى للاستفادة منها وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة. ولفت إلى أن الشراكة الدولية تشكل عاملا أساسيا فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، مؤكدا الدور الحاسم للمجتمع الدولى فى توفير موارد مالية جديدة وإضافية وكافية لمساعدة الدول الفقيرة فى تنفيذ خططها كما أن تسهيل نقل التقنية، وبناء القدرات للدول النامية كفيل بالمساعدة فى التحول إلى مسار تنمية أكثر استدامة. مشددا على أن المساعدة الإنمائية الرسمية تبقى مصدرا هاما من مصادر التمويل العام لغالبية الدول العربية، ولا سيما الدول التى تفتقر إلى مصادر أخرى للدخل، لذا فإنه يتوجب على الدول المتقدمة الإيفاء بالتزاماتها بشأن تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية وفقا لما جاء فى خطة عمل أديس أبابا، لمساعدة هذه الدول على رفع قدراتها، وتمكينها من استخدام التكنولوجيا فى مواجهة تحديات التنمية.