رفض محتجون تونسيون - يهددون بوقف إنتاج الغاز فى جنوب البلاد - اليوم الخميس، عرضا من الحكومة، بتوفير وظائف وضخ استثمارات، واقتربت الاحتجاجات من خط أنابيب، ومحطة ضخ.
وتمثل الاحتجاجات فى ولاية تطاوين، بجنوب تونس، اختبارا لحكومة رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، وأجبرت اثنتين من شركات الطاقة الأجنبية بالفعل على وقف الإنتاج أو نقل موظفين، كإجراء احترازى بسبب تهديدات التعطيل.
واعتصم نحو ألف محتج، لأسابيع، فى الصحراء قرب خط أنابيب غاز فى منطقة تعمل فيها شركتا إينى الإيطالية، و"أو.إم.فى" النمساوية، لكن محاولات الحكومة للتوصل لاتفاق بعرض وظائف، باءت بالفشل حتى الآن.
وقال طارق حداد، أحد قادة المحتجين، فى مقطع فيديو، على موقع "فيس بوك"، إنهم لن يقبلوا عروض الحكومة، لأن هذه الوظائف ليست فورية، وأن هؤلاء العاطلين لا يمكنهم الانتظار، مضيفًا أن المحتجين سيقتربون من محطة ضخ، محذرا من أنهم لن يتراجعوا، فيما انتشر جنود الجيش، فى الآونة الأخيرة، بالمنطقة المحيطة بمحطة الضخ.
وكانت الحكومة، عرضت بالفعل 1500 وظيفة بشركات الطاقة، من بينها ألف وظيفة فورية، و500 العام المقبل، كما عرض المسئولون، ألفى وظيفة، فى قطاع الزراعة والمشروعات البيئية إلى جانب 20 مليون دولار لتطوير مشروعات فى المنطقة.
وقال مبروك كورشيد، المسئول الكبير فى الحكومة، إنها تريد حقا إيجاد حلول لمطالب المحتجين، لكن أحيانا ما تكون المطالب أكبر من الإمكانات المتاحة.
فيما تقول "إينى"، إن الاحتجاجات لم تؤثر على الإنتاج، لكن "أو.إم.فى"، نقلت 700 موظف غير أساسى، كإجراء احترازى، وأوقفت "بيرينكو"، الإنتاج فى حقلى باقل، وطرفة، بينما أغلق المحتجون، حقل شوش السيدة، التابع لشركة سيرينوس إنرجى، التى تتخذ من كندا مقرا لها.
وتونس منتج صغير للنفط والغاز، إذ يبلغ إنتاجها نحو 44 ألف برميل يوميا، لكن اقتصادها يكاد يتعافى من هجمات شنها إسلاميون مسلحون فى 2015 على سائحين أجانب وأضرت كثيرا بقطاع السياحة الحيوى.