أكد وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى، معتز موسى، اليوم الإثنين، أن بلاده ستوقع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الروسية الحكومية المتخصصة فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية من أجل إنتاج الكهرباء، مشيراً، إلى أن هذه المذكرة ستمهد الطريق لتوقع اتفاقية شاملة مع الجانب الروسى لإنشاء محطات نووية بالسودان لإنتاج الكهرباء مع نهاية العام الجارى، حسبما ذكرت روسيا اليوم.
وقال موسى فى تصريحات صحفية، عقب الجلسة الافتتاحية لورشة عمل بين السودان وروسيا حول التعاون فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، اليوم، إن" الورشة تنعقد فى إطار خطة السودان لعام 2017 — 2031، لتنويع مصادر الطاقة، ومن ضمن أهم مكونات مزيج الطاقة المخطط، هو إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، وهو مجال يقدر أنه من المجالات الآمنة والرخيصة والمستدامة والصديقة للبيئة، لكن أيضا مجال معرفته ظل لنا فى السودان مجهولاً، ونحتاج فيه لشركاء سبقونا فى هذا المجال، وحقيقة لم نجد أفضل من أصدقائنا فى روسيا الذين قطعوا شوطاً واسعاً وطويلاً فى أنتاج الكهرباء بالطاقة النووية السلمية".
وتابع بالقول، "لذا هذه الورشة تحضيرية مفاهيمية عامة لتبادل المعرفة بين البلدين فى هذا المجال، وترمى لتهيئة الأوضاع لتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين فى الشهر المقبل، ونتمكن من خلال هذه المذكرة توقيع اتفاقية شاملة للتعاون فى استخدامات سلمية للطاقة النووية مع نهاية العام الحالي".
وأشار الوزير السودانى إلى أن هناك اتفاقية مع الصين فى نفس المجال، وقال، هو اتفاق تنفيذى يتحدث حول بِنَاء محطة أولى، لتصنيع وتوريد المحطة الأولى للطاقة النووية، وطبعاً محطة ثانية وثالثة أو ما بعدها، يمكن فى مجال التعاون مع روسيا، لافتاً، إلى أن هذه الورشة يستفيد منها السودان للتحضير للمحطة الأولى وما يليها من محطات لبناء المعرفة وبناء القدرات ووضع التشريعات العامة لهذا العمل المهم وهو توليد الكهرباء بالطاقة النووية".
ومن جانبه قال وكيل وزارة الموارد المائية والكهرباء، موسى عمر أبو قاسم، إن لدى السودان عجزاً فى الكهرباء، وصرح للصحفيين، قائلاً، "أجرينا دراسة جدوى لإمداد الطاقة بالبلاد، ووجدنا أن حاجتنا للطاقة مستمرة فى السودان، وتنمو بنسبة 14 % سنوياً، وهذا يعنى أنه من المفروض أن ندخل 500 ميجاوات لكل سنة، ويمكن أن تزيد لتصل لـ 600 أو 700 أو 800 ميجاوات فى كل عام، وهذا لابد سيحتاج لشبكات جديدة لتوليد الكهرباء، وخياراتنا فى التوليد المتاحة هى التوليد المائى عبر السدود أو الخزانات، وهذا محدود وسينتهى والطلب سيتجاوزها مهما بنينا من سدود، وسيظل لدينا عجز فى الطاقة، والسودان، لديه حاجة ضخمة للطاقة ولديه (جوع) فى الطاقة، ونحن ننتج 3000 ميجاوات وهذا شى قليل لبلد مثل السودان، ونحن لدينا خطة حتى عام 2031، سننوع فيها مصادر الطاقة، جزء سيكون عبر بناء السدود وجزء سينتج بالطاقة الحرارية واستخدام الوقود النفطي، وجزء عن طريق الطاقة المتجددة وجزء عن طريق الطاقة النووية".
وكشف الوكيل، أنه بمشروع الطاقة النووية، "سنبدأ بمحطتين قدرة كل منها 600 ميجاوات، حسب حجم الشبكة، وسنتوسع بعدها لبناء محطتين أخريين قدرة كل منها 1000 ميجاوات.
وسنستمر بحسب الحاجة فى كل مرة لمحطات، وهذه المشروعات طويلة المدى للتغلب على العجز المستقبلى فى الطاقة، ونحن بدأنا التحضير لها من خلال هذه الورشة ثم توقيع اتفاقيات دولية وثم التدريب على بناء القدرات وإجراء الدارسات المطلوبة وتحديد المفاعلات النووية وثم توقيع عقود تنفيذ"