انتقد خبراء بالأمم المتحدة الرياض اليوم الأربعاء، لهدمها الحى القديم فى بلدة شيعية مضطربة قائلين، إنها أزالت بذلك تراثا حضاريا وانتهكت حقوق الإنسان.
وقالت السعودية أن إعادة تطوير الحى القديم فى بلدة العوامية المعروف باسم المسورة يأتى فى إطار خطة لتحديث المنطقة ولحرمان الخارجين على القانون المسلحين من مأوى كانوا يستخدمونه فى شن هجمات على قوات الأمن.
وتمثل العوامية الواقعة فى المنطقة الشرقية بالسعودية بؤرة توتر منذ فترة طويلة بين الحكومة التى يقودها السنة وبين الشيعة الذين يشكون من التمييز، وتصاعد التوتر منذ إعدام رجل الدين الشيعى الشيخ نمر النمر قبل عام بعد إدانته بالتحريض على العنف، وقالت كريمة بنون المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحقوق الثقافية أن السلطات مضت قدما فى هدم حى المسورة على الرغم من مناشدات الأمم المتحدة المتكررة لوقف أعمال الهدم.
وأضافت بنون فى بيان أصدره مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان "أعمال التدمير هذه تزيل آثار هذا التراث الحضارى التاريخى الحى وتعد انتهاكا واضحا لالتزامات السعودية بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان."، واتهمت قوات الأمن السعودية بالإقدام على "إحراق يتعذر إصلاحه" لمبان تاريخية يعود بعضها لأكثر من 400 عام وبإجبار السكان على الفرار من منازلهم، وقتل شخصان أثناء اشتباكات فى العاشر من مايو أيار بين قوات الأمن ورجال مسلحين كانوا يحاولون منع الجرافات من تدمير الحى.
وألقت السلطات السعودية باللوم على مسلحين فى قتلهما فى حين قال السكان أن قوات الأمن أطلقت النار عليهما، وحذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق فى السكن اللائق ليلانى فرحة كذلك من أن هذا العمل "يصل إلى حد الإخلاء القسرى وفقا للقانون الدولى لحقوق الإنسان."
وتقول السلطات أن الشوارع الضيقة فى المسورة التى يرجع تاريخها لأكثر من 200 عام أصبحت تستخدم كمخابئ للمقاتلين الشيعة الذين تعتقد السلطات أنهم وراء هجمات تعرضت لها قوات الأمن فى هذه المنطقة ذات الأغلبية الشيعية، وتتهم الحكومة المسلحين بشن موجة من الهجمات على قوات الأمن والقيام بحملة ترويع ضد السكان الشيعة الموالين للحكومة بالمنطقة.
ونشرت وسائل إعلام سعودية تقارير عن هجمات على مسؤولين محليين وخطف قاض شيعى فى ديسمبر كانون الأول الماضى.