قضت المحكمة العليا بطرابلس، ببطلان الطعن المقدم من المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، فى الشق القضائى المستعجل بشأن إيقاف الحكم الصادر فى القرار رقم 115 لسنة 2016، والمتعلق بتعيين لجنة تسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار .
وأيدت المحكمة العليا الحكم السابق بشأن إلغاء قرار استمرار إدارة المؤسسة الحالية، واعتباره باطلا، وبهذا الحكم فإن مجلس الإدارة الحالى هو الجسم القانونى الذى له الصلاحيات بحسب القوانين واللوائح المعمول بها لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.