وزير مالية مصر الأسبق يشيد بسياسة التنوع الاقتصادى بسلطنة عمان

أخبار عمان أشاد وزير مالية مصر الأسبق الدكتور سمير رضوان بسياسة التنويع الاقتصادى وتوسيع القاعدة الإنتاجية التى تتبعها سلطنة عمان، وقطعت شوطاً كبيراً فيها، فى أعقاب تراجع نصيب النفط فى الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة من 66% فى عام 2000 إلى 50.6% فى عام 2013.

جاء ذلك خلال الندوة التى أقيمت أمس الأول بقاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس الأكبر بحضور عدد من الخبراء المختصين فى المجال الاقتصادى، حيث ألقى خلالها الدكتور سمير رضوان محاضرة بعنوان "أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العمانى"، وذلك ضمن البرنامج الثقافى لفعاليات اللجنة الثقافية لمهرجان مسقط 2016، استعرض فيها أهم الافتراضات ومؤشرات الأداء الاقتصادى خلال سنوات الخطة التاسعة (2016-2020).

وتناول الدكتور سمير رضوان الخبير الاقتصادى فى محاضرته محاور، منها مؤشرات أداء الاقتصاد العمانى خلال سنوات الخطة التاسعة، وتحليل مقارن لأهم مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال الخطة الثامنة والتاسعة، والتنويع الاقتصادى وتوسيع القاعدة الإنتاجية، والقطاعات الواعدة فى الخطة الخمسية التاسعة، ومخرجات النظام التعليمى والعرض من القوى العاملة مقارنة بالمتطلبات المتوقعة خلال خطة التنمية الخمسية التاسعة.

كما تناولت المحاضرة قراءة لأبرز مؤشرات الأداء الاقتصادى فى سنوات الخطة الخمسية منها متوسط الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية، ومعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى 2.8%، والناتج المحلى الإجمالى للأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية ومعدل نمو الناتج المحلى غير النفطي 4.3%، والناتج المحلى الإجمالى للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى ومعدلات التضخم، إلى جانب استعراض إجمالى الإيرادات النفطية وغير النفطية وإجمالى المصروفات فى مختلف بنود الخطة.

وتناولت محاضرة الدكتور رضوان أيضا القطاعات الواعدة فى الخطة الخمسية التاسعة ومساهمتها فى الناتج المحلى وتناول أيضا مخرجات النظام التعليمى والعرض من القوى العاملة مقارنة بالمتطلبات المتوقعة خلال خطة التنمية الخمسية التاسعة الذى يقدر إجمالى الداخلين الجدد لسوق العمل من مخرجات النظام التعليمى، حسب معدلات النشاط الاقتصادى للفئات التعليمية المختلفة، بنحو 222.2 ألف خلال الفترة 2016-2020 أى بمتوسط سنوى يبلغ نحو 44 ألفا.