قال موقع الإخبارية التونسى، إن الداعية الفلسطينى الأصل والمقيم فى النمسا عدنان إبراهيم طالب بتعديل نظام إرث المرأة لتحصل على نفس ما يحصل عليه الولد، لافتا إلى أن ذلك كان من باب "تحقيق المناط"، خاصة بعد خروج المرأة للعمل.
وأشار الموقع التونسى إلى تصريحات الداعية الإسلامى، الذى برر دعوته بأن البنت التى تأخذ نصف أخيها، كان من العدل عندما كان المجتمع يسند سوق المهور والنفقات بأشكالها بجبين الرجال وليس النساء.
وأضاف، "السؤال الآن، لو اختلف هذا الوضع؟ حيث أصبح المجتمع فيه أكثر من 60 إلى 70 فى المائة من النساء تخرج لسوق العمل وتكسب كما يكسب الرجل، وتشارك فى كل شىء على قدم سواء، وأحيانا تشارك بأكثر مما يفعل الرجل..".
واهتمت المواقع التونسية بتصريحات الداعية الإسلامى على خلفية موجة الجدل التى أثارها فى تونس مؤخرا، حيث دعت عدد من الجمعيات الحقوقية لتعديل قانون ميراث المرأة لتحصل على نفس ما يحصل عليه الرجل.
يذكر أن مبادرة تشريعية كانت قد أثارت جدلا فى تونس بشأن تقسيم الميراث، تقدم بها العام الماضى مهدى بن غربية وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى وحقوق الإنسان حاليا، عندما كان نائباً بالبرلمان.
ونص أول فصول المبادرة أنه "عند غياب أى اتفاق صريح ومكتوب مخالف بين الورثة، تقسم التركة باعتماد التساوى فى المنابات بين المرأة والرجل عند التساوى فى الوضعيات العائلية أى التّساوى فى القرابَة".
واعتمدت تونس سنة 1956 قانون الأحوال الشخصية، الذى منح المرأة، مزيداً من الحقوق وألغى تعدد الزوجات.