يواصل آلاف المحتجين التظاهر، فى مدينة الحسيمة المغربية، للمطالبة بتنمية المنطقة ومكافحة الفساد، وجاء هذا التصعيد بعد اعتقال السلطات 40 شخصا بينهم زعيم الحراك الشعبى ناصر الزفزافى بحسب "روسيا اليوم".
وتم توقيف الزفزافى مع آخرين بتهمة "ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة"، وقد زاد ذلك فى وتيرة الاحتجاجات، للمطالبة بإطلاق صراحه.
وتكتمت وسائل الإعلام الرسمية والمسؤولون السياسيون إلى حد كبير بشأن تلك الأحداث التى تعيشها الحسيمة، لكن الفروع المحلية لثلاثة أحزاب بينها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أصدرت بيانا مشتركا حذرت فيه من "خطورة الوضع" وانتقدت رد السلطات.
من جانبه، قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، الخميس الأول من يونيو، إن قضية الحسيمة "دائما حاضرة عندنا فى الحكومة، وكذا عدد من مناطق المغرب"، مشددا على أن الحكومة حريصة على تتبع "الملف التنموى للمنطقة والمشاريع التى يجرى إنجازها وتنزيلها".
واعتبر العثمانى أن الحكومة تتفاعل بشكل "إيجابى مع مطالب المواطنين حيث ما كانوا فى مناطق المغرب، وخصوصا اليوم فى الحسيمة"، مبرزا أن هذا الأمر يمثل "هما بالنسبة لحكومته ويعقد بشأنه اجتماعات متتالية مع وزراء على انفراد أو مجتمعين للوقوف على تطورات الملف".
وشدد العثمانى فى كلمته أمام أعضاء فريقه الحكومى على أهمية الحفاظ على الأمن العام وحماية الممتلكات، حيث قال: "لا بد أن أؤكد على ضرورة حماية الممتلكات العامة والخاصة وحماية الأمن العام".