استثمرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، مليارات الدولارات لبناء وتوسيع المستوطنات فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، المحتلتين منذ حرب يونيو 1967 وبداية احتلال واستيطان الأراضى الفلسطينية.
ولا يتوفر أى رقم رسمى شامل حول المبالغ التى أنفقت على الاستيطان منذ 1967، ولكن وزارة المالية التى تنشر كل سنة جزءاً من المبالغ المستثمرة تحدثت عن انفاق 3,5 مليارات من 2003 إلى 2015 فى الضفة الغربية وحدها، ولا تشمل هذا المبالغ الكلفة الهائلة للبنى التحتية مثل الطرق الالتفافية المخصصة للمستوطنين أو التدابير الأمنية المحاطة بالمستوطنات.
ولا تأخذ فى الاعتبار الاستيطان فى القدس الشرقية المحتلة التى ضمتها اسرائيل واعتبرتها مع القدس الغربية عاصمة أبدية لها رغم عدم اعتراف المجتمع الدولى بذلك، ولا الاستيطان فى قطاع غزة الذى تم تفكيك مستوطناته وإجلاء ثمانية آلاف مستوطن وجندى منه فى 2005، ويزيد عدد المستوطنين عن 600 ألف بينهم 400 ألف فى الضفة الغربية ويعد جودهم مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 2,6 مليون فلسطينى فى الضفة الغربية وفى القدس الشرقية المحتلة.
ويعتبر المجتمع الدولى الاستيطان مخالفا للقانون الدولى وتعده العديد من الدول عقبة رئيسية أمام التوصل إلى حل للنزاع الفلسطينى الإسرائيلي، لكنه استمر فى ظل كل الحكومات الإسرائيلية، ويقدر روبى ناتانسون المدير العالم لمنظمة "مركز ماكرو للاقتصاديات السياسية" غير الحكومية التى تنشر تقارير حول الاستيطان ان إسرائيل استثمرت عشرين مليار دولار على الاستيطان خلال الخمسين عاما الماضية.
ويضيف ان المساحة الكلية للأبنية الاستيطانية فى الضفة الغربية ازدادت بنسبة 100% خلال 18 سنة. وبغية تشجيع التوسع الاستيطاني، يتلقى كل مستوطن فى المعدل مساعدات وإعانات حكومية تزيد بثلاث مرات عما يتلقاه الإسرائيليون داخل إسرائيل.