أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استنكارها الشديد حيال قرارى المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى بصفته القائد الأعلى للجيش الليبى قرار رقم 39 ورقم 42 لسنة 2017.م الصادرين بتاريخ 7 يونيو الجارى بشأن تكليف ضباط بمهام عسكرية وهم أسامة عبد السلام الجويلى رئيس المجلس العسكرى الزنتان ومحمد الحداد أمر كتيبة الحلبوص التابعة للمجلس العسكرى مصراتة بمهام عسكرية تحت شرعية المجلس الرئاسى بصفتة القائد الأعلى للجيش الليبى.
ووصفت اللجنة تعيينات السراج بانتهاك لسيادة القانون الدولى وكذلك انتهاكا لسيادة القانون والعدالة فى ليبيا واخلالا بالتزامات ليبيا الدولية المصادقة عليها من خلال الإعلان العالمى لإنهاء حالة الإفلات من العقاب والقانون الدولى باعتبار شخص أسامة الجويلى وشخص الحداد متورطين بشكل مباشر فى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فى ليبيا وانتهاكات للقانون الدولى الإنسانى من خلال مهامهم التى كانوا يشغلونها حيث تورط أسامة الجويلى رئيس المجلس العسكرى الزنتان خلال أحداث الحرب الأهلية والصراع المسلح فى ليبيا خلال سنة 2011.م فى أعمال تهجير قسرى جماعى للمدنيين فى منطقة العوينية والجرامنة بدرج بالجبل الغربى وكذلك تورط فى المشاركة بالأعمال العدائية على المدنيين فى سنة 2012.م بمنطقتى الشقيقة ومزدة عندما كان مهام وزير الدفاع بحكومة الكيب.
كما تورط فى المشاركة بالعمل العدائى على المدنيين وفرض التهجير القسرى الجماعى للمدنيين بمنطقة ككلة بالجبل الغربى خلال سنة 2014.م عندما كان يشغل رئيس المجلس العسكرى الزنتان وكما تورط الحداد بصفته أمرا لكتيبة الحلبوص التابعة للمجلس العسكرى مصراتة فى المشاركة بفرض التهجير القسرى الجماعى لأهالى تورغاء خلال الحرب الأهلية فى سنة 2011.م، كما تورط فى المشاركة بالعمل العدائى على المدنيين فى مدينة بنى وليد من خلال القرار الظالم رقم 7 لسنة 2013.م الصادر عن المؤتمر الوطنى العام السابق وكما شارك فى العمل العدائى على المدنيين فى ورشفانة وفرض عليهم حالة التهجير القسرى الجماعى خلال أعمال العنف والصراع المسلح التى اندلعت فى سنة 2014.م.
وبحسب بيان اللجنة، تورط الجويلى والحداد من خلال مهامهم التى كانو يقومون عليها فى ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فى غرب البلاد من بينها القتل خارج إطار القانون والاعتقالات والاختطافات على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية وكدلك تورطهم فى الانخراط بأعمال العنف والصراع المسلح التى اندلعت خلال سنة 2014.م وما نتج عنها من ضحايا ومصابين وجرحى ومفقودين فى صفوف المدنيين جراء أعمال العنف التى انخرطو فيها فى طرابلس وككلة وورشفانة وقصر بن غشير.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استهجانها واستيائها الشديدين إزاء سياسات ومواقف وقرارات المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى التى باتت ترسخ بشكل مباشر لثقافة الإفلات من العقاب وضمان الحصانة القانونية فى الحيلولة دونما الملاحقة القضائية للمتورطين بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بصفتهم أمراء لتشكيلات المسلحة المتورطة فى ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولى الإنسانى جرائم حرب فى ليبيا مما يعزز من حالة الإفلات من العقاب ويعطى دافع فى استمرارها وتصاعد وتيرة الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين فى ليبيا.
وأكدت اللجنة على أن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى قد بات يمنح غطاء الشرعية والحصانة السياسية والقانونية للمتورطين فى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولى الإنسانى وانتهاكات حقوق الإنسان فى ليبيا ولا يضمن حقوق الضحايا والمتضررين من هذة الجرائم والانتهاكات وكذلك يقود وينتهك سيادة القانون الدولى والقانون والعدالة فى ليبيا ولا يلتزم بالتزمات الدولة الليبية المصادقة والمنضمه لإعلان عالمى لإنهاء حالة الإفلات من العقاب الصادر عن الأمم المتحدة وينتهك الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وذلك من خلال قراراته وسياسياته.
وطالبت اللجنة المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى بسرعة العدول عن قراراته وإلغائة بعتبار هذه القرارات تنتهك حقوق الضحايا والمتضررين وتنتهك سيادة القانون والعدالة فى ليبيا وكما تنتهك سيادة القانون الدولى وتتعارض مع الاتفاق السياسى الليبى الموقع فى 17 ديسمبر2015.م، وتتنافى وتخل بالتزامات ليبيا القانونية والحقوقية الدولية.